معيار المحاسبة المصري رقم (33)التقارير القطاعيةهدف المعياريهدف هذا المعيار إلى تحديد مبادئ إعداد التقارير المالية حسب كل قطاع بالمنشأة – أي إعداد تقارير خاصة بالمعلومات عن مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي تقوم بها المنشأة وكذلك عن مختلف المناطق الجغرافية التي تعمل فيها المنشأة وذلك لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على :(أ) تحقيق فهم أفضل لأداء المنشأة فى الماضى.(ب) عمل تقديرات أفضل للمخاطر التي تواجهها المنشأة والعائد المرجو تحقيقه.(ج) إصدار أحكام على بينة ورؤية سليمة عن المنشأة ككل.وهناك العديد من المنشآت التي تقدم مجموعات من المنتجات والخدمات أو التي تعمل في مناطق جغرافية تخضع لمستويات مختلفة من فرص الربحية ومن فرص النمو والإمكانيات المستقبلية وكذلك لمستويات مختلفة من المخاطر، وغالباً ما يطلق على المعلومات الخاصة بالأنواع المختلفة لمنتجات وخدمات وعمليات المنشأة في مختلف المناطق الجغرافية بالمعلومات القطاعية وهى وثيقة الصلة بتقدير الخطر والعائد المرتبط بالمنشأة المتنوعة المنتجات أو متعددة الجنسيات ، وقد تكون هذه المعلومات غير واضحة من خلال البيانات الإجمالية ، لذا تعتبر المعلومات القطاعية ضرورية لتلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية.

نطاق المعيار 1- يطبق هذا المعيار على المجموعات الكاملة للقوائم المالية الصادرة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

2- تحتوى المجموعة الكاملة للقوائم المالية على الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والإيضاحات كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقم (1) "عرض القوائم المالية" .

3- يطبق هذا المعيار على المنشأة المقيدة أدوات حقوق ملكيتها أو الأدوات الخاصة بمديونيتها للتداول العام وكذلك على المنشآت التي بصدد قيد أدوات حقوق ملكيتها أو الأدوات الخاصة بمديونيتها في أسواق الأوراق المالية .

4- إذا كانت المنشأة ليس لديها أوراق مالية مقيدة للتداول العام وتقوم بإعداد قوائم مالية تتفق مع معايير المحاسبة المصرية عندئذ تشجع هذه المنشأة على الإفصاح طواعية عن المعلومات المالية عن كل قطاع.

5- إذا اختارت المنشأة التي ليس لديها أوراق مالية مقيدة للتداول العام أن تفصح طواعية عن المعلومات القطاعية ضمن قوائمها المالية المطابقة لمعايير المحاسبة المصرية ، وعندئذ يجب على هذه المنشأة الالتزام التام بشروط هذا المعيار.

6- إذا تضمن التقرير المالي الواحد كلاً من القوائم المالية المجمعة لمنشأة مقيد أوراقها المالية للتداول العام وكذلك القوائم المالية المستقلة للشركة الأم أو شركة أو أكثر من الشركات التابعة ، عندئذ يجب عرض المعلومات القطاعية فقط على أساس القوائم المالية المجمعة. وإذا كانت الشركة التابعة نفسها منشأة مقيد أوراقها المالية للتداول العام عندئذ تقوم بعرض المعلومات القطاعية ضمن القوائم المالية المستقلة لها.

7- وبالمثل إذا تضمن التقرير المالي الواحد كلاً من القوائم المالية لمنشأة مقيد أوراقها المالية للتداول العام وكذلك القوائم المالية لشركة شقيقة مثبتة بطريقة حقوق الملكية أو مشروع مشترك تكون للمنشأة حصة فيه، عندئذ يجب عرض المعلومات القطاعية فقط على أساس القوائم المالية للمنشأة ، أما إذا كانت الشركة الشقيقة المثبتة بطريقة حقوق الملكية أو المشروع المشترك يمثل منشأة مقيد أوراقها المالية للتداول العام ، عندئذ يجب أن تعرض المعلومات القطاعية ضمن قوائمها المالية المستقلة .

تعريفاتتعريفات من معايير أخرى8- تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها في معيار المحاسبة المصرى رقم (4) "قوائم التدفق النقدى" ومعيار المحاسبة المصرى رقم (5) " السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" ومعيار المحاسبة المصرى رقم (11) "الإيراد". أنشطة التشغيل:هي الأنشطة الرئيسية المحققة للإيراد في المنشأة وكذلك الأنشطة الأخرى التي لا تمثل أنشطة استثمار أو أنشطة تمويل.السياسات المحاسبية: هي المبادئ والأسس والقواعد و الممارسات التى تقوم المنشأة بتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية.الإيراد: هو إجمالي تدفق المنافع الاقتصادية الداخلة للمنشأة خلال الفترة المالية و التى تنشأ من ممارسة المنشأة لأنشطتها العادية و ينتج عن تلك التدفقات زيادة فى حقوق الملكية بخلاف الزيادات الناتجة عن مساهمات المشاركين فى رأس المال.

التعريفات الخاصة بقطاعات الأنشطة و القطاعات الجغرافية9- تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :قطاع نشاط : هو عنصر قابل للتمييز في المنشأة ويشارك في تقديم منتج أو خدمة منفردة أو مجموعة من الخدمات أو المنتجات المرتبطة ببعضها البعض و التى تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التى تخضع لها قطاعات الأنشطة الأخرى. وتتضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت المنتجات والخدمات ترتبط ببعضها البض ما يلي:(أ‌) طبيعة المنتجات أو الخدمات.(ب‌)طبيعة عمليات الإنتاج.(ج) نوعية أو فئة مستهلك المنتجات أو الخدمات .(د) الأساليب المستخدمة لتوزيع المنتجات أو تقديم الخدمات.(هـ) إن أمكن طبيعة البيئة التنظيمية والرقابية ، على سبيل المثال بنوك أم تأمين أم مرافق عامة.قطاع جغرافي :هو عنصر قابل للتمييز في المنشأة ويشارك في تقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة اقتصادية محددة، ويخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالعناصر التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. وتتضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عن تحديد القطاع الجغرافي ما يلي:(أ‌) تشابه الظروف السياسية والاقتصادية.(ب‌)العلاقة بين العمليات في المناطق الجغرافية المختلفة.(ج) تقارب العمليات.(د) المخاطر الخاصة المرتبطة بالعمليات في منطقة محددة.(هـ) قواعد الرقابة على النقد.(و) مخاطر العملة الأساسية. القطاع المطلوب التقرير عنهA reportable Segment. : هو قطاع نشاط أو قطاع جغرافي محدد طبقاً للتعريفات السابقة و يلزم الإفصاح عن المعلومات القطاعية الخاصة به طبقاً لهذا المعيار.

10- لا يوجد ترتيب محدد للعوامل الواردة في فقرة "9" بعاليه الخاصة بتحديد قطاعات الأنشطة والقطاعات الجغرافية.

11- لا يتضمن قطاع النشاط الواحد منتجات أو خدمات ذات مخاطر وعوائد تختلف اختلافا جوهرياً ، وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات بالنسبة لأحد العوامل أو لعدة عوامل فى تعريف قطاع النشاط ، إلا أن المنتجات والخدمات المتضمنة في قطاع النشاط الواحد من المتوقع أن تكون متشابهة بالنسبة لأغلب العوامل.

12- وبالمثل لا يتضمن القطاع الجغرافي عمليات في البيئات الاقتصادية ذات المخاطر والعوائد التي تختلف اختلافاً جوهرياً ، وقد يكون القطاع الجغرافي دولة واحدة أو مجموعة تتكون من دولتين أو أكثر أو إقليم داخل الدولة.

13- تؤثر المصادر الرئيسية للمخاطر على كيفية تنظيم وإدارة المنشآت وبالتالي تنص الفقرة "27" من هذا المعيار على أن أساس تحديد قطاعات المنشأة هو الهيكل التنظيمي لها والنظام الداخلي لإعداد التقارير المالية. وتتأثر مخاطر وعوائد المنشأة بكل من الموقع الجغرافي للعمليات (مكان إنتاج المنتجات أو مكان نشاط تقديم الخدمات ) وكذلك موقع الأسواق (مكان بيع المنتجات وتقديم الخدمات) ومن خلال التعريف نجد أن القطاعات الجغرافية تعتمد إما على: (أ) موقع أصول المنشأة الإنتاجية أو الخدمية والأصول الأخرى.أو (ب) موقع أسواق المنشأة وعملائها.

14- ومن الطبيعي أن الهيكل التنظيمي الداخلي يقدم مؤشرات ودلائل عما إذا كان المصدر الرئيسي للمخاطر الجغرافية ينشأ من موقع أصولها (منشأ المبيعات) أم من موقع عملائها (مكان المبيعات) وبناء عليه تنظر المنشأة إلي هذا الهيكل لتحدد أسس القطاعات الجغرافية سواء كانت موقع أصول المنشأة أو موقع عملائها.

15- تتضمن عملية تحديد مكونات القطاع الجغرافي أو قطاع النشاط الاعتماد على بعض الأحكام الشخصية والمهنية، وعند إصدار هذه الأحكام تأخذ إدارة المنشأة في اعتبارها هدف إعداد التقارير المالية القطاعية كما ورد في إطار إعداد و عرض القوائم المالية ، وتتضمن الخصائص النوعية هذه الموضوعية و المصداقية والقابلية للمقارنة مع الوقت وذلك بالنسبة للقوائم المالية المصدرة والخاصة بالمجموعات المختلفة لمنتجات أو خدمات أو عمليات المنشأة في مناطق جغرافية محددة وجدوى هذه المعلومات في تقدير مخاطر وعوائد المنشأة ككل.

التعريفات الخاصة بإيراد القطاع ومصروفه ونتائجه وأصوله والتزاماته. 16- تستخدم المصطلحات الإضافية التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :إيراد قطاع: هو إيراد مثبت في قائمة دخل المنشأة ويعزى مباشرة لقطاع معين ، أو جزء من إيراد المنشأة والذي يمكن توزيعه على أساس معقول على قطاع سواء كان من مبيعات إلى عملاء أو من معاملات مع قطاعات أخرى في نفس المنشأة. ولا يتضمن إيراد القطاع ما يلي:(أ‌) ملغاة.(ب‌)فوائد أو توزيعات أرباح بما فى ذلك فوائد السلفيات أو القروض الممنوحة لقطاعات أخرى إلا إذا كانت عمليات القطاع الأساسية ذات طبيعة مالية. أو (ج) أرباح بيع الاستثمارات أو أرباح سداد الدين إلا إذا كانت عمليات القطاع الأساسية ذات طبيعة مالية.و يتضمن إيراد القطاع حصة المنشأة في أرباح أو خسائر الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة أو الاستثمارات الأخرى التي تتم المحاسبة عنها طبقاً لطريقة حقوق الملكية فقط إذا كانت هذه البنود ضمن الإيراد المجمع أو الإجمالي للمنشأة .كما يتضمن إيراد القطاع حصة المشارك فى المشروع المشترك في إيراد المنشأة التي تخضع لسيطرة مشتركة والتي يتم المحاسبة عنها بطريقة التجميع النسبي طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (27) " حصص الملكية فى المشروعات المشتركة".مصروف قطاع:هو مصروف ناتج عن أنشطة التشغيل الخاصة بالقطاع وهو يعزى مباشرة للقطاع ، أو الجزء الخاص بالمصروف الذي يمكن توزيعه على أساس معقول على القطاع ويشمل ذلك المصروفات المرتبطة بالمبيعات إلى عملاء والمصروفات المرتبطة بالمعاملات مع قطاعات أخرى في نفس المنشأة ولا يتضمن مصروف القطاع ما يلي:(أ‌) ملغاة.(ب‌) الفوائد وتشمل الفوائد المحتسبة على السلف والقروض من القطاعات الأخرى ما لم تكن عمليات القطاع الأساسية ذات طبيعة مالية.أو (ج) خسائر بيع الأستثمارت أو خسائر سداد الديون ما لم تكن عمليات القطاع الأساسية ذات طبيعة مالية .أو (د) حصة المنشأة في خسائر الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة أو الاستثمارات الأخرى التي يحاسب عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية.أو (هـ) عبء ضرائب الدخل.أو (و) المصروفات العمومية ومصروفات المقر الرئيسي والمصروفات الأخرى التي تنشا على مستوى المنشأة وترتبط بالمنشأة ككل ، إلا أنه أحيانا ما يتم تكبد تكاليف على مستوى المنشأة نيابة عن القطاع وتعتبر هذه التكاليف مصروفات للقطاع إذا كانت ترتبط بأنشطة تشغيل القطاع ومن الممكن توزيعها على القطاع مباشرة أو نسبتها للقطاع مباشرة على أساس معقول.و يتضمن مصروف القطاع حصة المشارك فى المشروع المشترك في مصروفات المنشأة التي تخضع لسيطرة مشتركة تتم المحاسبة عنها بطريقة التجميع النسبي طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (27). إذا كانت عمليات القطاع الأساسية ذات طبيعة مالية ، يمكن إثبات إيراد الفوائد ومصروفات الفوائد (الفوائد الدائنة والمدينة) كمبلغ منفرد بالصافي لأغراض إعداد التقارير القطاعية فقط إذا ظهرت هذه البنود بالصافي في القوائم المالية المجمعة للمنشأة .نتائج القطاع: هي إيرادات القطاع ناقصاً منها مصروفات القطاع وتحدد هذه النتائج قبل أي تسويات لحقوق الأقلية.أصول القطاع:هي أصول التشغيل التي يستخدمها القطاع في أنشطته التشغيلية والتي يمكن أن تعزي مباشرة لقطاع أو يمكن توزيعها على القطاع على أساس معقول.إذا كانت نتائج القطاع تتضمن فوائد أو توزيعات أرباح فإن أصول القطاع تتضمن الأرصدة المدينة ذات الصلة أو القروض أو الاستثمارات أو الأصول الأخرى المحققة للإيراد.و لا تتضمن أصول القطاع أصول ضرائب الدخل .تتضمن أصول القطاع الاستثمارات التي تم المحاسبة عنها طبقاً لطريقة حقوق الملكية فقط إذا كانت أرباح أو خسائر هذه الاستثمارات مدرجة ضمن إيراد القطاع ، ويتضمن إيراد القطاع حصة المشارك فى المشروع المشترك في أصول تشغيل المنشأة التي تخضع لسيطرة مشتركة والتي تتم المحاسبة عنها بطريقة التجميع النسبي طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (27).تحدد أصول القطاع بعد خصم التخفيضات ذات الصلة و المخصومة مباشرة في ميزانية المنشأة.التزامات القطاع: هي الالتزامات الناشئة عن أنشطة التشغيل الخاصة بالقطاع والتي يمكن أن تعزي مباشرة للقطاع أو يمكن توزيعها على القطاع على أساس معقول.إذا كانت نتائج القطاع تتضمن مصروفات فوائد فيجب أن تتضمن التزاماته الالتزامات المحملة بهذه الفوائد. وتتضمن التزامات القطاع حصة المشارك فى المشروع المشترك في التزامات المنشأة التي تخضع لسيطرة مشتركة و التي تتم المحاسبة عنها بطريقة التجميع النسبي طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (27). ولا تتضمن التزامات القطاع التزامات ضرائب الدخل.السياسات المحاسبية القطاعية: هي السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وتصوير القوائم المالية المجمعة لمجموعة أو لمنشأة وهى كذلك السياسات المحاسبية التي ترتبط تحديداً بالتقارير القطاعية.

17 – تتضمن تعريفات إيراد القطاعات ومصروف القطاعات وأصول والتزامات القطاعات مبالغ هذه البنود التي تعزي مباشرة للقطاع ومبالغ هذه البنود التي يمكن توزيعها مباشرة على القطاع على أساس معقول ، وتنظر المنشأة إلي النظام الداخلي لديها الخاص بالتبعية وإعداد التقارير المالية كنقطة بداية لتحديد هذه البنود التي يمكن أن تعزي مباشرة لقطاع أو أن تكون قابلة للتوزيع على أساس معقول على القطاعات بغرض قياس إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول والتزامات القطاع الخاصة بالقطاعات المطلوب التقرير عنها.

18 – في بعض الحالات يتم توزيع الإيراد أو المصروف أو الأصل أو الالتزام على القطاعات لأغراض إعداد التقارير المالية الداخلية على أساس تتفهمه إدارة المنشأة ، وقد يكون هذا الأساس اجتهادياً أو غير موضوعي أو يصعب على مستخدمي القوائم المالية الخارجيين فهمه.وقد لا يمثل هذا التوزيع أساساً معقولاً طبقاً لتعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول والتزامات القطاع طبقاً لهذا المعيار. و على العكس يمكن أن تختار المنشأة عدم توزيع أحد بنود الإيراد أو المصروف أو الأصول أو الالتزامات لأغراض إعداد التقارير المالية الداخلية حتى وإن وجد أساس معقول للقيام بذلك ، مثل هذا البند يتم توزيعه طبقاً لتعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول والتزامات القطاع الواردة في هذا المعيار.

19 – تتضمن الأمثلة عن أصول القطاع الأصول المتداولة المستخدمة في أنشطة التشغيل الخاصة بالقطاع والأصول الثابتة وكذلك الأصول غير الملموسة ، وفي حالة إدراج بند معين من بنود الإهلاك أو الاستهلاك ضمن مصروف القطاع يتم أيضاً إدراج الأصل ذى العلاقة ضمن أصول القطاع ولا تتضمن أصول القطاع الأصول المستخدمة للأغراض العامة للمنشأة أو لأغراض المقر الرئيسي ، وتتضمن أصول القطاع أصول التشغيل التي يشارك فيها قطاعان أو أكثر إذا ما وجد أساس معقول للتوزيع بينهما وتتضمن أصول القطاع الشهرة التي تعزي مباشرة للقطاع أو التي يمكن توزيعها على القطاع على أساس معقول ويتضمن مصروف القطاع أية خسائر ناشئة عن الاضمحلال المعترف بها فى قيمة الشهرة .

20 – تتضمن الأمثلة عن التزامات المنشأة بند الموردون والأرصدة الدائنة الأخرى و الالتزامات المستحقة ومقدمات للعملاء ومخصصات ضمان المنتجات والمطالبات الأخرى المرتبطة بتقديم البضائع والخدمات والمنتجات، ولا تتضمن التزامات القطاع القروض والالتزامات الأخرى المتكبدة لأغراض التمويل وليس التشغيل وفي حالة إدراج مصروف الفائدة ضمن نتائج القطاع ، يتم إدراج الالتزام ذي الصلة المحمل بفائدة ضمن التزامات القطاع ، ولا تتضمن التزامات القطاعات التى لا تعمل أساساً فى الأنشطة المالية القروض والالتزامات المشابهة نظرا لأن نتائج القطاع تمثل أرباح أو خسائر تشغيل وليس أرباح أو خسائر بالصافي بعد التمويل ، و نظراً لأن المديونيات تتم غالباً على مستوى المركز الرئيسي وعلى أساس المنشأة ككل ، لذا فإنه من غير الممكن أن يعزي الالتزام المحمل بفائدة إلى القطاع مباشرة أو أن يوزع عليه على أساس معقول.

21 – يتضمن قياس أصول والتزامات القطاع التسويات على القيمة الدفترية السابقة لأصول والتزامات القطاع المحددة و الخاصة بمنشأة تم اقتناؤها فى عملية تجميع الأعمال حتى وإن تمت هذه التسويات فقط لأغراض إعداد قوائم مالية مجمعة ولم يتم الاعتراف بها في القوائم المالية المستقلة للشركة الأم أو القوائم المالية المنفردة للشركة التابعة ، وبالمثل إذا ما تم تقييم أحد بنود الأصول الثابتة بعد الاقتناء طبقاً لنموذج التقييم الوارد في معيار المحاسبة المصرى رقم (10) عندئذ يجب أن يعكس قياس أصول القطاع نتائج إعادة التقييم.

22 – يمكن أن يكون هناك بعض الإرشادات عن توزيع التكلفة في معايير أخرى ، على سبيل المثال تقدم الفقرات من "11" إلى "20" من معيار المحاسبة المصرى رقم (2) "المخزون" بعض الإرشادات عن ربط وتوزيع التكاليف على المخزون وتقدم الفقرات من 15" إلى "20" من معيار المحاسبة المصرى رقم (8) "عقود الإنشاءات" بعض الإرشادات عن ربط وتوزيع التكاليف على العقود وقد تفيد هذه الإرشادات عند ربط أو توزيع التكاليف على القطاعات.

23 – يقدم معيار المحاسبة المصرى رقم (4) "قوائم التدفق النقدى" إرشادات عن كيفية إدراج بند بنوك سحب على المكشوف ، و هل يتم إدراجه كعنصر من عناصر النقدية أم يتم إدراجه كقروض .

24 – يتم تحديد إيرادات و مصروفات وأصول والتزامات القطاع قبل استبعاد الأرصدة والمعاملات فيما بين المجموعة كجزء من عملية التجميع إلا في حدود أن تكون هذه الأرصدة والمعاملات بين منشآت المجموعة داخل قطاع واحد.

25 – فى الوقت الذى تعتبر فيه السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد وتصوير القوائم المالية للمنشأة ككل هى أيضاً السياسات المحاسبية القطاعية الأساسية ، إلا أن السياسات المحاسبية القطاعية تتضمن بالإضافة إلى ذلك السياسات المرتبطة بشكل محدد بإعداد التقارير القطاعية مثل تحديد القطاعات وطريقة تحديد سعر التحويلات بين القطاعات وأساس توزيع الإيرادات والمصروفات على القطاعات.

تحديد القطاعات المطلوب التقرير عنهاالنماذج الأولية و الثانوية للتقارير القطاعية26 – يحكم المصدر الرئيسي لمخاطر وعوائد المنشأة وطبيعة هذه المخاطر و العوائد شكل النموذج الأولى للتقرير القطاعى وهل سيكون بالأنشطة أم جغرافياً، فإذا كانت مخاطر المنشأة ومعدلات العائد لها تتأثر بشكل كبير بالفروق في المنتجات والخدمات التي تقدمها ،فإن النموذج الأولي للتقارير القطاعية سيكون بقطاعات النشاط ويتم التقرير عن المعلومات الثانوية على أساس جغرافي ، وبالمثل إذا كانت مخاطر المنشأة ومعدلات العائد لها تتأثر بشكل كبير باختلاف دول التشغيل أو المناطق الجغرافية الأخرى ، فإن النموذج الأولى لإعداد التقارير القطاعية سيكون بقطاعات جغرافية ويتم التقرير عن المعلومات الثانوية بالنسبة لمجموعات المنتجات والخدمات التي ترتبط ببعضها البعض.

27- يتمثل أساس تحديد المصدر الرئيسي للمخاطر وطبيعة المخاطر والمعدلات المختلفة لعائد المنشأة عادة في الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي ونظام التبعية المالية ورفع التقارير المالية لمجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى ، ومن ثم لتحديد ما هو النموذج الأولى و ما هو الثانوى فيما عدا ما يرد فى (أ) ،(ب) أدناه(أ) إذا كانت مخاطر المنشأة ومعدلات عائدها تتأثر بشكل كبير بكل من الاختلافات فى المنتجات و الخدمات التى تقدمها و الاختلافات في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها كما يتضح من خلال " أسلوب المصفوفة Matrix Approach " فى إدارة الشركة وإعداد التقارير لمجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي ، عندئذ تستخدم المنشأة قطاعات الإنتاج كنموذج أولى لإعداد التقارير والقطاعات الجغرافية كنموذج ثانوي لإعداد التقارير.(ب) إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي للمنشأة ونظام التبعية وإعداد التقارير المالية لمجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لا يعتمد على منتجات أو خدمات منفردة ولا يعتمد على مجموعات من المنتجات / الخدمات المرتبطة ببعضها البعض أو غير قائم على أساس جغرافي، عندئذ يحدد مديرو وإدارة المنشأة هل ترتبط مخاطر وعوائد المنشأة بشكل كبير بالمنتجات والخدمات التي تنتجها أم بشكل أكبر بالمناطق الجغرافية التي تعمل فيها. ونتيجة لذلك تختار إما قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية كنموذج أولي لإعداد التقارير ويتحدد النموذج الثانوي تبعاً لذلك.

28 – بالنسبة لمعظم المنشآت يحدد المصدر الرئيسي للمخاطر والعوائد كيفية تنظيم وإدارة المنشأة وعادة ما يقدم الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي للمنشأة ونظام التبعية المالية وإعداد التقارير المالية أفضل مؤشر عن المصدر الرئيسي لمخاطر وعوائد المنشأة لغرض إعداد التقارير القطاعية، ومن ثم وباستثناء حالات نادرة تقوم المنشأة بإثبات المعلومات القطاعية ضمن قوائمها المالية على نفس أساس تبعيتها داخليا للإدارة العليا، وبناءً عليه يصبح المصدر الرئيسي للمخاطر والعوائد هو النموذج الأولي لإعداد التقارير القطاعية ويكون المصدر الثانوي للمخاطر والعوائد هو النموذج الثانوي لإعداد التقارير القطاعية .

29 – إن " عرض المصفوفة Matrix Presentation " بكل من قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية كنماذج أولية لإعداد تقارير القطاعات مع إفصاحات تامة عن القطاعات على كل أساس على حدة غالباً ما يقدم معلومات مفيدة عما إذا كانت مخاطر المنشأة ومعدلات العائد لديها تتأثر بقوة بكل من اختلافات الخدمات والمنتجات التي تنتجها وكذلك بالاختلافات في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها، وفي هذا الصدد لا يشترط هذا المعيار استخدام عرض المصفوفة ولا يحظره.

30 –فى بعض الحالات قد يصمم تنظيم المنشأة ونظام التبعية وإعداد التقارير الداخلية من خطوط غير مرتبطة ببعضها البعض إما لاختلاف نوعية المنتجات والخدمات التي تنتجها هذه الخطوط أو لاختلاف المناطق الجغرافية التي تعمل فيها، على سبيل المثال، يمكن تنظيم هيكل التبعية وإعداد التقارير الداخلية فقط بواسطة منشأة قانونية ، وينشأ عن ذلك قطاعات تتكون من مجموعات من المنتجات والخدمات غير المرتبطة ببعضها البعض، وفى هذه الحالات غير المعتادة فإن بيانات ومعلومات القطاع المثبتة داخلياً لا تفي بهدف هذا المعيار ، وبناء عليه تتطلب فقرة "27 (ب)" من المديرين والإدارة في المنشأة تحديد ما إذا كانت مخاطر وعوائد المنشأة تنشأ بشكل أكبر من خلال المنتج / الخدمة أم تنشا على أساس جغرافي وكذلك اختيار إما قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية كأساس أولي للمنشأة لإعداد التقارير القطاعية حيث إن الهدف هو تحقيق درجة معقولة من قابلية المقارنة مع المنشآت الأخرى وتدعيم فهم واستيعاب المعلومـات الناشئة واستيفاء احتياجات المستثمرين وغيرهم بالنـسـبة للمخاطر والعوائد المرتـبطة بالمنتج / الخدمة أو القائمة على أساس جغرافي.

قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية31 - لأغراض إعداد التقارير الخارجية ، فإن قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية للمنشأة تتمثل في الوحدات التنظيمية التي يرفع بشأنها تقارير معلومات إلى مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي بغرض تقييم الأداء السابق للوحدة واتخاذ قرارات بشأن التوزيعات المستقبلية للموارد ما لم يرد خلاف ذلك في فقرة "32" .

32 – إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري في المنشأة ونظام التبعية ورفع التقارير المالية الداخلية لمجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لا يعتمد على منتج أو خدمة واحدة أو على خدمات / منتجات ترتبط مع بعضها البعض ولا يعتمد على أساس جغرافي ، فإن فقرة "27(ب)" تشترط على مديري وإدارة المنشأة اختيار إما قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية كنموذج أولي لإعداد تقارير القطاعات في المنشأة بناء على تقديراتهم بشأن المصدر الأولي لمخاطر وعوائد المنشأة ، وفي حالة اختيار أحدهما كنموذج يكون الآخر هو النموذج الثانوي وفى هذه الحالة يجب على مديري وإدارة المنشأة تحديد قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية في المنشأة لأغراض إعداد التقارير الخارجية بناء على العوامل المذكورة في التعريفات الواردة في فقرة "9" من هذا المعيار وليس بناءً على نظام التبعية وإعداد التقارير المالية الداخلية لمجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي مع الالتزام بما يلي:(أ) إذا كان واحداً أو أكثر من القطاعات الذي قد تم التقرير عنه داخلياً للمديرين والإدارة قطاع نشاط أو قطاع جغرافي بناء على العوامل المذكورة في التعريفات الواردة في فقرة "9" ولم تكن القطاعات الأخرى كذلك ، تطبق الفقرة الفرعية (ب) التالية فقط على هذه القطاعات الداخلية التي لا تفي بالتعريفات الواردة في فقرة "9" (أى أن القطاع الصادر بشأنه تقرير داخلي والذي يفي بالتعريف لا يتم تقسيمه إلى قطاعات أخرى ).(ب) بالنسبة لهذه القطاعات الصادر بشأنها تقارير داخلية للمديرين والإدارة والتي لا تفي بالتعريفات الواردة في فقرة "9"، على إدارة المنشأة أن تنظر للمستوى التال من القطاعات الداخلية والتى تقوم برفع تقارير معلومات عن خطوط المنتجات والخدمات أو عن الخطوط الجغرافية إذا تطلب الأمر ذلك طبقاً للتعريفات الواردة في فقرة "9".(ج) وإذا كان القطاع الموجود في المستوى التال والصادر بشأنه تقرير داخلي يفي بتعريف قطاع النشاط أو القطاع الجغرافي بناء على العوامل المذكورة فى فقرة "9" تطبق الشروط الواردة في الفقرات "34" و "35" بشأن تحديد القطاعات المطلوب التقرير عنها على هذا القطاع.

33 - طبقا لهذا المعيار تقوم معظم المنشآت بتحديد قطاعاتها الجغرافية وقطاعات النشاط كوحدات تنظيمية يتم التقرير بمعلومات عنها لمجلس الإدارة (وخاصة للأعضاء غير التنفيذيين – إن وجدوا) وكذلك للرئيس التنفيذي المختص بإصدار قرارات التشغيل والذي قد يكون في بعض الأحوال مجموعة من عدة أشخاص، وذلك بغرض تقييم الأداء السابق لكل وحدة وكذلك إصدار القرارات الخاصة بالتوزيعات المستقبلية للموارد. حتى إن كان يجب علي المنشأة أن تطبق فقرة "32" نظرا لأن قطاعاتها الداخلية ليست من خطوط جغرافية أو خطوط ترتبط بمنتج / خدمة ، فعليها أن تنظر إلي مستوي المجموعة الأدنى المثالي من تقسيم القطاعات الذي يعد تقريراً عن معلومات ترتبط بخطوط إنتاج خدمات أو خطوط جغرافية بدلاً من إنشاء قطاعات منفردة لأغراض إعداد التقارير الخارجية، وأحيانا ما يسمي هذا المنهج الخاص بالنظر في الهيكل التنظيمي والإداري للمنشأة ونظامها الخاص بالتبعية وإعداد التقارير المالية الداخلية لتحديد قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية بالمنشأة لأغراض إعداد التقارير الخارجية "بمنهج الإدارة Management Approach" . أما العناصر والمكونات التنظيمية التي تم إعداد تقارير بالمعلومات الخاصة بها فأحيانا ما تسمي "قطاعات التشغيل Operating Segments".

القطاعات المطلوب التقرير عنها34- يمكن تجميع قطاعين أو أكثر من قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية المعد عنها تقارير داخلية في قطاع جغرافي واحد أو قطاع نشاط واحد، وتتشابه القطاعات الجغرافية وقطاعات النشاط فقط إذا :( أ ) كان لهم أداء مالياً طويل الأجل متشابه.(ب) كانوا متشابهين في جميع العوامل المذكورة في التعريف الوارد في فقرة "9".

35 - يمكن تحديد قطاع النشاط أو القطاع الجغرافي كقطاع مطلوب التقرير عنه إذا تحقق أغلب إيراده من مبيعات لعملاء وكذلك:( أ ) إذا كانت إيراداته من المبيعات لعملاء ومن معاملاته مع قطاعات أخرى تمثل 10% أو أكثر من إجمالي الإيرادات الخارجية والداخلية لجميع القطاعات.أو (ب) إذا كانت نتائجه سواء أرباح أو خسائر تمثل 10% أو أكثر من النتائج المجمعة لجميع القطاعات في الأرباح أو النتائج المجمعة لجميع القطاعات فى الخسائر أيهما أكبر طبقاً للمبالغ المجردةأو (ج) إذا كانت أصوله تمثل 10% أو أكثر من أجمالي أصول جميع القطاعات.

36- إذا كان القطاع الذى يعد عنه تقرير داخلى أدنى من جميع حدود الأهمية النسبية الواردة في فقرة "35" :( أ ) يمكن اعتبار هذا القطاع كقطاع مطلوب التقرير عنه بالرغم من حجمه.(ب) و في حالة عدم اعتباره كقطاع مطلوب التقرير عنه بالرغم من حجمه ، يمكن تجميع هذا القطاع مع قطاع منفصل مطلوب التقرير عنه مع واحد أو أكثر من القطاعات المشابهة المعد عنها تقارير داخلية والتي تكون أيضاً أدنى من جميع حدود الأهمية النسبية الواردة في فقرة "35" (وتتشابه القطاعات الجغرافية وقطاعات التشغيل إذا كانت تشترك في أغلب العوامل المذكورة في التعريفات الواردة في فقرة "9") .(ج) وإذا لم يتم التقرير عن هذا القطاع بشكل منفصل أو تجميعه مع قطاعات أخرى ، يتم إدراجه كبند تسوية لم يتم توزيعه .

37- إذا كان أجمالي الإيرادات الخارجية التي يمكن أن تعزى للقطاعات المطلوب التقرير عنها تمثل اقل من 75% من إجمالي إيرادات المنشأة أو الإيرادات المجمعة ، يمكن تحديد قطاعات إضافية علي أنها مطلوب التقرير عنها حتى وان كانت لا تفي بنسبة الـ 10% الواردة في فقرة "35" حتى يتم إدراج علي الأقل 75% من إجمالي إيرادات المنشأة أو الإيرادات المجمعة ضمن القطاعات المطلوب التقرير عنها.

38- ليس المقصود من نسبة 10% الواردة في هذا المعيار أن تكون إرشاداً لتحديد الأهمية النسبية لأي جانب من التقارير المالية خلاف تحديد قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية المطلوب التقرير عنها.

39- بتحديد واقتصار القطاعات المطلوب التقرير عنها علي القطاعات التي تحقق أغلب إيراداتها من عملاء فإن هذا المعيار لا يشترط تحديد المراحل المختلفة للعمليات المتكاملة رأسيا كقطاعات نشاط منفصلة، إلا أن العرف الحالي في بعض الصناعات يتطلب التقرير عن بعض الأنشطة المتكاملة رأسياً كقطاعات نشاط منفصلة حتى و إن كانت لا تحقق إيرادات مبيعات هامة ، علي سبيل المثال تقوم العديد من شركات البترول العالمية بالتقرير عن أنشطة التنقيب والإنتاج وأنشطة التكرير والتسويق كقطاعات نشاط منفصلة حتى و إن تم تحويل معظم المنتج الخام داخلياً إلي عملية التكرير داخل المنشأة.

40- يشجع هذا المعيار – ولكنه لا يطلب- إعداد التقارير طواعية عن الأنشطة المتكاملة رأسياً كقطاعات منفصلة مع ضرورة عمل الوصف المناسب بما فى ذلك الإفصاح عن أساس تسعير المعاملات المحولة بين القطاعات كما هو مطلوب فى فقرة "75".

41- إذا كان نظام التبعية وإعداد التقارير المالية الداخلية للمنشأة يتعامل مع الأنشطة المتكاملة رأسياً كقطاعات منفصلة ولا تختار المنشأة التقرير عنهم خارجياً كقطاعات نشاط ، يتم تجميع قطاع البيع ضمن قطاع أو قطاعات الشراء عند تحديد قطاعات النشاط المطلوب التقرير عنها خارجياً ، إلا فى حالة عدم وجود أساس معقول للقيام بذلك ، ففي هذه الحالة يدرج قطاع البيع كبند تسوية لم يتم توزيعه.

42- إذا حدد قطاع كقطاع مطلوب التقرير عنه فى الفترة السابقة مباشرة لأنه يفي بنسبة الـ 10% ، يستمر كقطاع مطلوب التقرير عنه في الفترة الحالية بغض النظر عن أن إيراداته ونتائجه وأصوله لم تعد تتجاوز نسبة الـ 10% ، إذا ارتأت الإدارة استمرار الأهمية النسبية لهذا القطاع.

43- إذا تم تحديد القطاع كقطاع مطلوب الإفصاح عنه في الفترة الحالية نظراً لأنه يفي بنسبة
الـ 10% ، عندئذ يتم إعادة إثبات بيانات القطاع عن الفترة السابقة التي تم عرضها لأغراض المقارنة وذلك لإظهار القطاع الجديد المطلوب الإفصاح عنه حتى و إن كان هذا القطاع لا يفي بنسبه الـ 10% في الفترة السابقة ما لم يتعذر ذلك.

السياسات المحاسبية للقطاعات44- يتم إعداد المعلومات عن القطاعات طبقاً للسياسات المحاسبية المطبقة فى إعداد وتصوير القوائم المالية للمجموعة أو المنشأة.

45- هناك افتراض أن السياسات المحاسبية التي اختارها المديرون والإدارة لإعداد القوائم المالية المجمعة أو القوائم المالية علي نطاق المنشأة ككل هي السياسات التي يعتقد المديرون والإدارة أنها الأنسب لأغراض إعداد التقارير الخارجية ، وحيث إن الغرض من المعلومات القطاعية هو مساعدة مستخدمي القوائم المالية علي الفهم الأفضل للمنشأة وإصدار الأحكام علي بينة ، لذا فإن هذا المعيار يتطلب عند إعداد المعلومات القطاعية استخدام السياسات المحاسبية التي اختارها المديرون والإدارة ، وهذا لا يعني أنه يتم تطبيق السياسات المحاسبية المجمعة أو السياسات المحاسبية للمنشأة علي القطاعات المطلوب التقرير عنها كما لو كانت هذه القطاعات منشآت منفصلة ومستقلة تقوم بإعداد قوائم مالية قائمة بذاتها.ويمكن توزيع طريقة الحساب التفصيلية التى تمت عند تطبيق سياسة محاسبية معينة علي مستوى المنشأة ككل علي القطاعات إذا كان هناك أساس معقول للقيام بذلك ، فعلي سبيل المثال غالباً ما يتم حساب المعاشات للمنشأة ككل ولكن يمكن توزيع الأرقام علي مستوى المنشأة علي القطاعات بناء علي المرتبات والبيانات الديمجرافية للقطاعات.

46- لا يحظر هذا المعيار الإفصاح عن المعلومات القطاعية الإضافية المعدة علي أساس يختلف عن السياسات المحاسبية المعتمدة للقوائم المالية الخاصة بالمنشأة أو المجمعة بشرط :( أ ) التقرير عن المعلومات داخلياً لمجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لأغراض اتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد على كل قطاع و تقييم أدائه.و (ب) الشرح التام والواضح لأساس قياس هذه المعلومات الإضافية.

47- يتم توزيع الأصول المستخدمة بصفة مشتركة بواسطة قطاعين أو أكثر علي القطاعات فقط إذا كانت الإيرادات والمصروفات ذات الصلة توزع أيضا علي هذه القطاعات.

48- تعتمد الطريقة التي يتم بموجبها توزيع الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات علي القطاعات علي عوامل تتمثل في طبيعة هذه البنود والأنشطة التي يقوم بها القطاع والاستقلالية النسبية لهذا القطاع ، وليس من الممكن أو المناسب تحديد أساس واحد للتوزيع تنتهجه جميع المنشآت ، وليس من المناسب فرض توزيع أصول والتزامات وإيرادات ومصروفات المنشأة التي ترتبط بقطاعين أو أكثر بشكل مشترك إذا كان أساس هذا التوزيع اعتبارياً ويصعب فهمه . وفي نفس الوقت فإن تعريفات إيرادات القطاع ومصروفات القطاع وأصول القطاع والتزامات القطاع متداخلة وبالتالي فإن التوزيعات الناتجة سوف تتم بشكل ثابت ، لذا يتم فقط توزيع الأصول المستخدمة بصفة مشتركة علي القطاعات إذا كانت إيراداتها ومصروفاتها أيضا موزعة علي هذه القطاعات ، فعلي سبيل المثال ، يدرج الأصل ضمن أصول القطاع فقط إذا كان إهلاكه أو استهلاكه يتم خصمه عند قياس نتائج أعمال القطاع.

الإفصاح49- تحدد الفقرات من "50" إلى "67" الإفصاحات المطلوبة بالنسبة للقطاعات المطلوب التقرير عنها بالنسبة للنموذج الأولي لإعداد التقارير القطاعية وتحدد الفقرات من "68" إلى "72" الإفصاحات المطلوبة للنموذج الثانوي لإعداد التقارير القطاعية وتشجع المنشآت علي عرض جميع الإفصاحات القطاعية الأولية المحددة في الفقرات من "50" إلى "67" لكل قطاع ثانوي مطلوب التقريرعنه، وذلك على الرغم من أن الفقرات من "68" إلى "72" تتطلب إفصاحات أقل بالنسبة للأساس الثانوي ، وتتعامل الفقرات من "74" إلى "83" مع عدة أمور تتعلق بالإفصاحات القطاعية ويوضح الملحق (ب) من هذا المعيار كيفية تطبيق معايير الإفصاح هذه.

النموذج الأولي لإعداد التقارير50- تطبق شروط الإفصاح الواردة في الفقرات من "51" إلى "67" علي كل قطاع مطلوب التقرير عنه بناءً علي النموذج الأولي لإعداد التقارير للمنشأة.

51- تفصح المنشأة عن إيرادات القطاع بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه ويتم التقرير عن إيرادات القطاع من المبيعات للعملاء وإيرادات القطاع من المعاملات مع القطاعات الأخرى بصفة منفصلة.

52- تفصح المنشأة عن نتائج القطاع بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه مع عرض نتائج العمليات المستمرة بشكل منفصل عن نتائج العمليات غير المستمرة.

52أ- تقوم المنشأة بإعادة إثبات نتائج القطاع في الفترات السابقة المعروضة في القوائم المالية وذلك لربط الإفصاحات المطلوبة بموجب فقرة "52" الخاصة بالعمليات غير المستمرة مع جميع العمليات المبوبة في الفترات السابقة كعمليات غير مستمرة في تاريخ ميزانية آخر فترة معروضة.53- ملغاة .54- ملغاة.55- تقوم المنشأة بالإفصاح عن مجموع القيمة الدفترية لأصول القطاع بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه.

56- تقوم المنشأة بالإفصاح عن التزامات القطاع بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه.

57- تفصح المنشأة عن مجموع التكلفة المتكبدة أثناء الفترة لاقتناء أصول للقطاع و التى من المتوقع استخدامها خلال أكثر من فترة (الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة) وذلك بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه ، وبينما يشار إلي ذلك أحيانا بالإضافات الرأسمالية أو النفقات الرأسمالية ، فإن القياس المطلوب طبقا لهذا المبدأ يكون علي أساس الاستحقاق وليس علي الأساس النقدي.

58- تفصح المنشأة عن مجموع مبلغ المصروفات المدرج ضمن نتائج القطاع بالنسبة لإهلاك واستهلاك أصول القطاع عن الفترة بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه.

59- تشجع المنشأة – ولكنه ليس مطلوباُ منها - الإفصاح عن طبيعة ومبالغ أية بنود لإيرادات ومصروفات القطاع تكون ذات حجم وطبيعة وحدوث تجعل الإفصاح عنها يساعد علي فهم أداء كل قطاع مطلوب التقرير عنه عن الفترة.

60- يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (1) الإفصاح عن طبيعة و قيمة بنود الإيراد و المصروف بصورة منفصلة عندما تكون جوهرية . ويعطي معيار المحاسبة المذكور عدداً من الأمثلة مثل تخفيض المخزون والأصول الثابتة ، ومخصصات إعادة الهيكلة ، والتصرف في الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل ، والعمليات غير المستمرة ، وتسويات القضايا ، و رد المخصصات . وليس المقصود من فقرة "59" هو تغيير تبويب أي من هذه البنود أو تغيير قياس هذه البنود إلا أن الإفصاح الذي يشجع القيام به بموجب هذه الفقرة من شانه أن يغير المستوى الذي يتم عنده تقييم أهمية هذه البنود لأغراض الإفصاح من مستوى المنشأة لمستوى القطاع.

61- بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه، تقوم المنشأة بالإفصاح عن إجمالي قيمة المصروفات الهامة غير النقدية بخلاف الإهلاك والاستهلاك المطلوب الإفصاح عنه بصورة منفصلة طبقاً لفقرة "58" والمدرجة ضمن مصروف القطاع وبالتالي تم خصمها عند قياس نتائج القطاع.

62- يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (4) أن تقوم المنشأة بعرض قائمة تدفق نقدى تظهر التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والتمويل والاستثمار. ويلاحظ أنه طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (4) فإن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالتدفقات النقدية بالنسبة لكل قطاع نشاط أو كل قطاع جغرافي مطلوب التقرير عنه يعتبر أمراً وثيق الصلة بفهم الموقف المالي العام للمنشأة وموقف السيولة والتدفقات النقدية. ويشجع معيار المحاسبة المصرى رقـم (4) علي الإفصاح عن هذه المعلومات ، ويشجع هذا المعيار أيضاَ علي الإفصاح عن التدفقات النقدية الخاصة بالقطاع كما هو الحال بالنسبة لمعيار المحاسبة المصرى رقم (4) ، و بالإضافة إلي ذلك يشجع علي الإفصاح عن الإيرادات غير النقدية الهامة المدرجة ضمن إيراد القطاع وبالتالي تضاف عند قياس نتيجة القطاع.63- لا تحتاج المنشأة التي تقوم بإفصاحات عن التدفقات النقدية القطاعية طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (4) إلى الإفصاح أيضاً عن مصروف الإهلاك والاستهلاك طبقا لفقرة "58" أو المصروفات غير النقدية طبقا للفقرة "61".

64- تفصح المنشأة، بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه عن إجمالي حصة المنشأة في أرباح أو خسائر الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة أو الاستثمارات الأخرى التي يحاسب عنها طبقاً لطريقة حقوق الملكية إذا كانت عملياتها تقع بصفة جوهرية ضمن نطاق القطاع الواحد.

65- بينما يتم الإفصاح عن مبلغ واحد مجمع طبقا للفقرة السابقة، يتم دراسة كل شركة شقيقة أو مشروع مشترك أو أي استثمار آخر يحاسب عنه بطريقة حقوق الملكية بطريقة منفردة لتحديد ما إذا كانت عملياتها تقع ضمن نطاق القطاع بصفة جوهرية من عدمه.

66- إذا تم الإفصاح عن إجمالي حصة المنشأة في أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك أو الاستثمارات الأخرى التي يحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بواسطة القطاع المطلوب التقرير عنه عندئذ يجب أيضا الإفصاح عن إجمالي الاستثمارات في هذه الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة.

67- تقوم المنشأة بعرض تسوية ومطابقة بين المعلومات المفصح عنها للقطاعات المطلوب التقرير عنها وإجمالي المعلومات الواردة في القوائم المالية المجمعة أو المنفردة ، وعند عرض هذه التسوية والمطابقة تقوم المنشأة بتسوية (مطابقة) الإيرادات القطاعية مع إيراد المنشأة من العملاء (ويشمل ذلك افصاحات عن نتيجة إيراد المنشأة من العملاء غير المدرج ضمن أي قطاع)، وكذلك يتم تسوية (مطابقة) النتائج القطاعية من العمليات المستمرة مع القياس القابل للمقارنة لأرباح أو خسائر حقوق الملكية الناشئة عن العمليات المستمرة وكذلك مع أرباح أو خسائر المنشأة من العمليات المستمرة وأيضا يتم تسوية (مطابقة) النتائج القطاعية من العمليات غير المستمرة مع أرباح أو خسائر المنشأة من العمليات غير المستمرة ويتم تسوية (مطابقة) الأصول القطاعية مع أصول المنشأة والالتزامات القطاعية مع التزامات المنشأة.

معلومات القطاع الثانوية68- تحدد الفقرات من "50" إلى "67" متطلبات الإفصاح المطلوب تطبيقها علي كل قطاع مطلوب التقرير عنه بناء علي النموذج الأولي للمنشأة لإعداد التقارير وتحدد الفقرات من "69" إلى "72" شروط الإفصاح المطلوب تطبيقها بناء علي النموذج الثانوي للمنشأة لإعداد التقارير علي النحو التالي:( أ ) إذا كان النموذج الأولي هو لقطاعات النشاط فإن الإفصاحات المطلوبة فى النموذج الثانوي تحددها الفقرة "69".(ب) إذا كان النموذج الأولي هو لقطاعات جغرافية بناء علي موقع ومكان الأصول (حيث تنتج منتجات المنشأة أو تقدم خدماتها)، فإن الإفصاحات المطلوبة فى النموذج الثانوي تحددها الفقرات "70" و "71".(ج) إذا كان النموذج الأولي هو لقطاعات جغرافية بناء علي موقع ومكان العملاء (حيث تباع وتقدم الخدمات والمنتجات) فإن الإفصاحات المطلوبة فى النموذج الثانوي تحددها الفقرات من "70" إلى "72".

69- إذا كان النموذج الأولي للمنشأة للتقرير عن المعلومات القطاعية هو لقطاعات نشاط، يجب أن يتم التقرير أيضاً عن المعلومات التالية :( أ ) إيرادات القطاع من العملاء عن كل منطقة جغرافية بناءً علي الموقع الجغرافي لعملاء القطاع بالنسبة لكل قطاع جغرافي تنشأ إيراداته عن مبيعات لعملاء بنسبه 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات المنشأة من المبيعات لجميع العملاء.و (ب) إجمالي القيمة الدفترية لأصول القطاع بالنسبة لكل موقع جغرافي للأصول وذلك عن كل قطاع جغرافي تمثل أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول جميع القطاعات الجغرافية.و (ج) إجمالي التكاليف المتكبدة أثناء الفترة للحصول علي أصول القطاع المتوقع استخدامها خلال أكثر من فترة (الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة) حسب كل موقع جغرافي للأصول بالنسبة لكل قطاع جغرافي تبلغ أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول جميع القطاعات الجغرافية.

70- إذا كان النموذج الأولي للمنشأة للتقرير عن المعلومات القطاعية هو نموذج القطاعات الجغرافية (سواء بناءً علي موقع ومكان الأصول أو العملاء) عندئذ يجب إثبات المعلومات القطاعية التالية بالنسبة لكل قطاع نشاط تبلغ إيراداته من المبيعات للعملاء 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات المنشأة من المبيعات لجميع العملاء أو تبلغ أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول جميع قطاعات النشاط :( أ ) إيراد القطاع من العملاء.و (ب) إجمالي القيمة الدفترية لأصول القطاع.و (ج) إجمالي التكلفة المتكبدة أثناء الفترة لاقتناء أصول القطاع المتوقع استخدامها خلال أكثر من فترة ( الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة).

71- إذا كان النموذج الأولي للمنشأة للتقرير عن المعلومات القطاعية هو نموذج قطاعات جغرافية بناء علي موقع ومكان الأصول ، وإذا كان موقع ومكان عملاء المنشأة يختلف عن موقع أصولها ، عندئذ تقوم المنشأة بالتقرير عن الإيرادات من المبيعات للعملاء الخارجيين بالنسبة لكل قطاع جغرافي محدد بناءً علي موقع العميل وتبلغ إيراداته من المبيعات للعملاء 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات المنشأة من المبيعات لجميع العملاء.

72- إذا كان النموذج الأولي للمنشأة للتقرير عن المعلومات القطاعية هو نموذج قطاعات جغرافية بناء علي موقع ومكان العملاء ، وإذا كان موقع ومكان أصول المنشأة يختلف عن الموقع الجغرافي للعملاء ، عندئذ تقوم المنشأة بالتقرير عن معلومات القطاع التالية بالنسبة لكل قطاع جغرافي محدد بناءً علي موقع الأصول وتبلغ إيراداته من المبيعات للعملاء أو تبلغ أصوله 10% أو أكثر من إجمالي قيم هذه البنود الإجمالية أو المجمعة للمنشأة :( أ ) إجمالي القيمة الدفترية لأصول القطاع طبقا للموقع الجغرافي للأصول.و (ب) إجمالي التكلفة المتكبدة أثناء الفترة لاقتناء أصول القطاع المتوقع استخدامها خلال أكثر من فترة (الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة) طبقا لموقع ومكان الأصول.

نماذج الإفصاحات القطاعية73- يقدم ملحق (ب) لهذا المعيار إيضاحاً عن الإفصاحات القطاعية سواء للنموذج الأولي أوالثانوي.

أمور الإفصاح الأخرى74- إذا كان قطاع النشاط أو القطاع الجغرافي الذي تقدم حوله المعلومات إلي مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي ليس قطاعاً مطلوب التقرير عنه لأنه يحصل علي غالبية إيراده من المبيعات للقطاعات الأخرى ولكن برغم ذلك يبلغ إيراده من المبيعات للعملاء 10% أو أكثر من إجمالي إيراد المنشأة من المبيعات لكافة العملاء فإنه يجب علي المنشأة الإفصاح عن هذه الحقيقة وعن مبالغ الإيراد من ( أ ) المبيعات للعملاء (ب) المبيعات الداخلية للقطاعات الأخرى.

75- عند قياس تقديم التقارير حول إيراد القطاع من العمليات مع القطاعات الأخرى يجب قياس التحويلات بين القطاعات علي أساس أن المنشأة اعتادت بالفعل علي تسعير هذه التحويلات، ويجب الإفصاح عن أساس تسعير التحويلات بين القطاعات وأي تغيير عليها في القوائم المالية.

76- يجب الإفصاح عن التغييرات في السياسات المحاسبية المطبقة فى إعداد التقارير القطاعية و التي لها تأثير جوهري علي المعلومات القطاعية ، كما يجب إعادة إثبات المعلومات القطاعية عن الفترة السابقة المعروضة لأغراض المقارنة إلا إذا كان من غير العملي القيام بذلك، وهذا الإفصاح يجب أن يشمل وصفاً لطبيعة التغيير وأسباب التغيير وحقيقة أن المعلومات المقارنة أعيد إثباتها أو أنه من غير العملي إجراء ذلك ، والتأثير المالي للتغيير إذا كان من الممكن تحديده بشكل معقول، وإذا قامت المنشأة بتغيير تحديد قطاعاتها ولم تقم بإعادة إثبات المعلومات القطاعية للفترة السابقة علي الأساس الجديد لأنه من غير العملي القيام بذلك ، عندئذ يجب علي المنشأة لغرض المقارنة تقديم التقارير عن البيانات القطاعية بكل من الأساسين القديم والجديد للقطاعات في السنة التي غيرت فيها تحديد قطاعاتها.

77- يتناول معيار المحاسبة المصرى رقم (5) التغييرات في السياسات المحاسبية التي تطبقها المنشأة، ويتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (5) أن يتم إجراء تغييرات في السياسات المحاسبية إذا تطلب تشريع ذلك أو إذا تطلبته هيئة وضع معايير محاسبية، أو إذا كان سينجم عن التغيير عرض أفضل للأحداث أو المعاملات في البيانات المالية للمنشأة.

78- تتم معاملة التغييرات في السياسات المحاسبية المطبقة علي مستوى المنشأة والتي تؤثر علي المعلومات القطاعية حسب معيار المحاسبة المصرى رقم (5)، وما لم يحدد أى معيار محاسبة مصرى جديد خلاف ذلك فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (5) يتطلب :( أ ) وجوب إجراء التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وإعادة إثبات معلومات الفترة السابقة إلا إذا كان إجراء ذلك غير عملي لتحديد التأثير المجمع أو تأثير التغيير المرتبط بالفترة.و(ب) وإذا تعذر التطبيق بأثر رجعي لكل الفترات المعروضة تطبق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر رجعي في بداية الفترة الحالية من أقرب تاريخ ممكن.و (ج) إذا تعذر تحديد التأثير المجمع لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة من بداية الفترة الحالية، تطبق السياسة بأثر لاحق من أقرب تاريخ ممكن.

79- تتعلق بعض التغييرات في السياسات المحاسبية بالتحديد بتقديم التقارير القطاعية ، و الأمثلة علي ذلك تشمل التغييرات في تحديد القطاعات والتغييرات في أساس توزيع الإيرادات والمصروفات للقطاعات، وهذه التغييرات قد يكون لها أثر هام علي المعلومات القطاعية المعروضة إلا أنه لا تغير إجمالي المعلومات المالية المعروضة عن المنشأة ككل ، ومن أجل تمكين المستخدمين من فهم التغييرات وتقييم الاتجاهات يتم - إذا كان ذلك عملياً - إعادة إثبات المعلومات القطاعية للفترة السابقة المدرجة ضمن البيانات المالية لأغراض المقارنة وذلك لتعكس السياسة المحاسبية الجديدة.

80- لأغراض تقديم التقارير القطاعية تتطلب الفقرة "75" وجوب قياس التحويلات بين القطاعات علي أساس أن المنشأة اعتادت بالفعل تسعير هذه التحويلات، وإذا قامت المنشأة بتغيير الأسلوب الذي تستخدمه بالفعل لتسعير التحويلات بين القطاعات فإن ذلك ليس تغييراً في السياسة المحاسبية يستوجب إعادة إثبات بيانات القطاع للفترة السابقة بموجب الفقرة "76"، إلا أن الفقرة "75" تتطلب إفصاحا عن التغيير.

81- يجب علي المنشأة تحديد أنواع المنتجات والخدمات المدرجة ضمن كل قطاع تم التقرير عنه ، وكذلك بيان تكوين كل قطاع جغرافي مطلوب التقرير عنه سواء كان رئيساً أو ثانوياً إذا لم يكن قد تم الإفصاح عنه في القوائم المالية أو في مكان آخر في التقرير المالي.

82- لتقييم أثر هذه الأمور مثل التغيرات في الطلب والتغير في سعر المدخلات أو عوامل الإنتاج الأخرى وتطوير منتجات وعمليات بديلة في قطاع نشاط فمن الضروري معرفة الأنشطة التي يشملها ذلك القطاع، وبالمثل فلتقييم أثر التغيرات في البيئة الاقتصادية والسياسية لمخاطر ونسب عوائد قطاع جغرافي من المهم معرفة تكوين ذلك القطاع الجغرافي.

83- لا يتم التقرير منفصلاً عن القطاعات التي صدرت حولها التقارير في السابق والتي لم تعد تفي بالنسب الكمية وذلك بسبب انخفاض الطلب أو تغيير في استراتيجية الإدارة مثلاً أو لأن جزءاً من عمليات القطاع تم بيعه أو تجميعه مع قطاعات أخرى، وقد يكون من المفيد إيضاح أسباب أن قطاعاً كانت تقدم التقارير عنه ولم تعد تقدم عنه في هذه التقارير في تأكيد التوقعات فيما يتعلق بالأسواق المتراجعة والتغيرات في استراتيجيات المنشأة.

ملحق (ا) معيار المحاسبة المصرى رقم (33)شجرة إتخاذ قرارات التعريفات القطاعيةيرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (33) ولا يمثل جزءا منه حيث إن الغرض منه إيضاح تطبيق الفقرات من "27" إلى"43" من هذا المعيار.شجرة إتخاذ قرارات التعريفات القطاعية
external image placeholder?w=604&h=847

ملحق (ب) معيار المحاسبة المصرى رقم (33)

نماذج الإفصاحات القطاعيةيرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (33) ولا يمثل جزءا منه .

يوضح الجدول الوارد فى هذا الملحق مع الإيضاح الخاص به الإفصاحات القطاعية التى يتطلبها هذا المعيار لمنشأة متعددة الجنسيات متنوعة الأنشطة ، وقد جاء هذا المثال معقداً بشكل متعمد لتوضيح معظم أحكام هذا المعيار ، وللأغراض الإيضاحية فإن هذا المثال يعرض بيانات مقارنة عن سنتين حيث إن البيانات القطاعية مطلوبة عن كل سنة تصدر عنها مجموعة كاملة من القوائم المالية .

إيضاح (4)قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية (جميع المبالغ بالمليون)قطاعات النشاط: بالنسبة لأغراض الإدارة يتم تنظيم الشركة على أساس عالمى إلى ثلاثة أقسام تشغيل وهى فرع المنتجات الورقية وفرع منتجات المكاتب وفرع النشر ويترأس كل فرع نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة. وتمثل الفروع الأساس الذى تقوم الشركة بناءً عليه بالتقرير عن معلومات القطاع الأولية . ويقوم قطاع المنتجات الورقية بإنتاج مجموعة واسعة من أوراق الصحف وأوراق النشر وأوراق الكتابة. ويقوم قطاع منتجات المكاتب بتصنيع الملصقات والأغلفة والأقلام بكافة أنواعها ويقوم بتوزيع المنتجات التى ينتجها الغير. أما قطاع النشر فيقوم بتطوير وبيع منتجات على شكل اسطوانات مدمجة CD ومجلدات ومنشورات فى مجال الضرائب والخدمات القانونية والمحاسبية ، وتتضمن العمليات الأخرى تطوير برامج الكمبيوتر لتطبيقات الأنشطة المتخصصة لأطراف خارجية وكذلك تطوير بعض الحدائق والغابات التى كانت منتجة فى السابق إلى استراحات ومنتجعات داخلية . وتعرض المعلومات المالية عن قطاعات النشاط فى جدول (أ) .

القطاعات الجغرافية:- على الرغم من أن الأقسام الثلاثة للشركة تتم إدارتها على أساس عالمى ، إلا أنها تعمل فى أربعة مناطق جغرافية رئيسية فى العالم ، مصر وهى البلد الأم حيث تنتج وتبيع الشركة مجموعة كبيرة من المنتجات الورقية ومنتجات المكاتب ، بالإضافة إلى ذلك تتم عمليات تطوير برامج الكمبيوتر والنشر الخاصة بالشركة فى مصر على الرغم من أن منتجات الاسطوانات المدمجة والمجلدات و النشرات تباع من خلال مصر ودول غرب أوربا ، وفى الاتحاد الأوربى تقوم الشركة بتشغيل مصانع تصنيع منتجات المكاتب والمنتجات الورقية ولديها مكاتب بيع فى فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وتتشابه العمليات التى تتم فى كندا والولايات المتحدة بشكل أساسى وتتكون من عملية تصنيع الأوراق وورق الصحف التى يتم بيعها جميعاً داخل هاتين الدولتين ويأتى معظم لب الورق من الغابات المملوكة للشركة فى هاتين الدولتين. وتتضمن العمليات فى إندونيسيا إنتاج لب الورق وتصنيع ورق النشر وورق الكتابة ومنتجات المكاتب ويتم بيع معظمها خارج إندونيسيا لقطاعات مختلفة للشركة ولعملاء خارجيين .المبيعات حسب السوق: يوضح الجدول التالى توزيع المبيعات المجمعة للشركة حسب السوق الجغرافى بغض النظر عن مكان الانتاج .
=||
||||
إيرادات المبيعات حسب السوق الجغرافى
|| || ||
2005
||
2004
|| ||
مصر
||
19
||
22
|| ||
دول الاتحاد الأوربى الأخرى
||
30
||
31
|| ||
كندا والولايات المتحدة
||
28
||
21
|| ||
المكسيك وجنوب امريكا
||
6
||
2
|| ||
جنوب شرق آسيا
||
18
||
14
|| || ||
101
||
90
|| =

الأصول والإضافات على الأصول الثابتة وغير الملموسة حسب المنطقة الجغرافية:توضح الجداول التالية القيمة الدفترية لأصول القطاع و الإضافات على الأصول الثابتة وغير الملموسة حسب المنطقة التى تتواجد فيها الأصول .

||



||||

القيمة الدفترية لأصول القطاع

||||

الإضافات على الأصول الثابتة وغير الملموسة

|| ||



||

2005

||

2004

||

2005

||

2004

|| ||

مصر

||

72

||

78

||

8

||

5

|| ||

دول الاتحاد الأوربى الاخرى

||

47

||

37

||

5

||

4

|| ||

كندا والولايات المتحدة

||

34

||

20

||

4

||

3

|| ||

إندونيسيا

||

22

||

20

||

7

||

6

|| ||



||

175

||

155

||

24

||

18

||

إيرادات ومصروفات القطاع: فى بلجيكا يتم تصنيع الورق ومنتجات المكاتب فى مصانع مشتركة ويتم بيعها بواسطة إدارة مبيعات مشتركة ، ويتم توزيع الإيرادات والمصروفات المشتركة على قطاعى النشاط و توزع كافة المصروفات والإيرادات القطاعية الأخرى مباشرة على القطاعات .أصول والتزامات القطاع: تتضمن أصول القطاع جميع أصول التشغيل التى يستخدمها القطاع وتتكون بشكل رئيسى من أموال التشغيل والعملاء والمخزون والأصول الثابتة بالصافى بعد خصم التخفيضات فى القيمة والمخصصات ، وحيث إن معظم هذه الأصول من الممكن ان يعزى مباشرة إلى قطاعات ضرورية إلا أنه يتم توزيع القيمة الدفترية لبعض الأصول التى تستخدم بصورة مشتركة أو بواسطة قطاعين أو أكثر على القطاعات على أساس معقول ، وتتضمن التزامات القطاع جميع التزامات التشغيل وتتكون من أرصدة وأجور وضرائب مستحقة السداد فى الوقت الحالى وكذلك الالتزامات المستحقة ولا تتضمن أصول والتزامات القطاع ضرائب الدخل المؤجلة .

التحويلات بين القطاعات: تتضمن الإيرادات والمصروفات والنتائج القطاعية تحويلات بين القطاعات الجغرافية وقطاعات الأنشطة وتتم المحاسبة عن هذه التحويلات بأسعار السوق التنافسية المحملة على العملاء الخارجيين (من غير ذوى العلاقة) بالنسبة للسلع المماثلة ويتم استبعاد هذه التحويلات عند التجميع .

الاستثمارات فى شركات شقيقة تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية: تمتلك الشركة 40% من رأس مال شركة يورو - بيبر ليمتد وهى شركة متخصصة فى إنتاج الورق تتركز عملياتها بشكل رئيسى فى اسبانيا والمملكة المتحدة وتتم المحاسبة عن هذا الاستثمار بطريقة حقوق الملكية ، وعلى الرغم من استبعاد هذا الاستثمار وحصة الشركة فى أرباح شركة يورو- بيبر ليمتد من الأصول والايرادات القطاعية إلا أنها تظهر بشكل مستقل مع المعلومات والبيانات الخاصة بقطاع المنتجات الورقية وتمتلك الشركة أيضاً العديد من الاستثنمارات الصغيرة التى تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية فى كندا والولايات المتحدة حيث تختلف العمليات الخاصة بهذه الاستثمارات عن عمليات قطاعات النشاط الثلاثة المشار إليها .

جدول (أ) معلومات عن قطاعات النشاط ( إيضاح "4") جميع المبالغ بالمليون

||



||||

المنتجات الورقية

||||

منتجات المكاتب

||||

النشر

||||

العمليات الأخرى

||||

الاستبعادات

||||

مجمع

|| ||



||

2005

||

2004

||

2005

||

2004

||

2005

||

2004

||

2005

||

2004

||

2005

||

2004

||

2005

||

2004

|| ||

الإيراد

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



|| ||

المبيعات

||

55

||

50

||

20

||

17

||

19

||

16

||

7

||

7

||



||



||



||



|| ||

المبيعات بين القطاعات

||

15

||

10

||

10

||

14

||

2

||

4

||

2

||

2

||

-29

||

-30

||



||



|| ||

إجمالى الإيراد

||

70

||

60

||

30

||

31

||

21

||

20

||

9

||

9

||

-29

||

-30

||

101

||

90

|| ||

النتيجة

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



|| ||

نتيجة القطاع

||

20

||

17

||

9

||

7

||

2

||

1

||

0

||

0

||

-1

||

-1

||

30

||

24

|| ||

نتيجة القطاع

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||

-7

||

-9

|| ||

أرباح التشغيل

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||

23

||

15

|| ||

فوائد مدينة

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||

-4

||

-4

|| ||

فوائد دائنة

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||

2

||

3

|| ||

حصة صافى الأرباح فى الشركات الشقيقة

||

6

||

5

||



||



||



||



||

2

||

2

||



||



||

8

||

7

|| ||

ضرائب الدخل

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||

-7

||

-4

|| ||

الأرباح

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||

22

||

17

|| ||

معلومات أخرى

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



|| ||

أصول القطاع

||

54

||

50

||

34

||

30

||

10

||

10

||

10

||

9

||



||



||

108

||

99

|| ||

أستثمارات فى شركات شيققة تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

||

20

||

16

||



||



||



||



||

12

||

10

||



||



||

32

||

26

|| ||

أصول المنشأة غير الموزعة

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||

35

||

30

|| ||

إجمالى الأصول المجمعة

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||

175

||

155

|| ||

التزامات القطاع

||

25

||

15

||

8

||

11

||

8

||

8

||

1

||

1

||



||



||

42

||

35

|| ||

التزامات المنشأة غير الموزعة

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||

40

||

55

|| ||

إجمالى الالتزامات المجمعة

||



||



||



||



||



||



||



||



||



||



||

82

||

90

|| ||

نفقات رأسمالية

||

12

||

10

||

3

||

5

||

5

||



||

4

||

3

||



||



||



||



|| ||

إهلاك

||

9

||

7

||

9

||

7

||

5

||

3

||

3

||

4

||



||



||



||



|| ||

مصروفات غير نقدية بخلاف الإهلاك

||

8

||

2

||

7

||

3

||

2

||

2

||

2

||

1

||



||



||



||



||


ملحق (ج) معيار المحاسبة المصرى رقم (33)ملخص بالإفصاحات المطلوبةيرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (33) ولكنه لا يعتبر جزءا منه. ويتمثل الغرض من هذا الملحق فى تلخيص الإيضاحات المطلوبة بموجب الفقرات من "49" إلى"83" بالنسبة للنماذج الممكنة لإعداد التقارير لكل من القطاعات الثلاثة الأساسية .يشير ]××[ للفقرة ]××[ من هذا المعيار
=||
النموذج الأساسى لقطاعات النشاط
||
النموذج الأساسى للقطاعات الجغرافية حسب موقع الأصول
||
النموذج الأساسى للقطاعات الجغرافية حسب موقع العملاء
|| ||
الإفصاحات الأساسية المطلوبة
||
الإفصاحات الأساسية المطلوبة
||
الإفصاحات الأساسية المطلوبة
|| ||
الإيراد من العملاء الخارجيين حسب قطاع النشاط]51[
||
الإيراد من العملاء الخارجيين حسب موقع الأصول ]51[
||
الإيراد من العملاء الخارجيين حسب موقع العملاء ]51[
|| ||
الإيراد من المعاملات مع القطاعات الأخرى حسب قطاع النشاط ]51[
||
الإيراد من المعاملات مع القطاعات الأخرى حسب موقع الأصول ]51[
||
الإيراد من المعاملات مع القطاعات الأخرى حسب موقع العملاء ]51[
|| ||
نتيجة القطاع حسب قطاع النشاط]52[
||
نتيجة القطاع حسب موقع الأصول]52[
||
نتيجة القطاع حسب موقع العملاء]52[
|| ||
القيمة الدفترية لأصول القطاع حسب قطاع النشاط ]55[
||
القيمة الدفترية لأصول القطاع حسب موقع الأصول ]55[
||
القيمة الدفترية لأصول القطاع حسب موقع العملاء ]55[
|| ||
التزامات القطاع حسب قطاع النشاط]56[
||
التزامات القطاع حسب موقع الأصول]56[
||
التزامات القطاع حسب موقع العملاء]56[
|| ||
تكلفة اقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة حسب قطاع النشاط]57[
||
تكلفة اقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة حسب موقع الأصول ]57[
||
تكلفة اقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة حسب موقع العملاء ]57[
|| ||
مصروفات الإهلاك والاستهلاك حسب قطاع النشاط ]58[
||
مصروفات الإهلاك والاستهلاك حسب موقع الأصول ]58[
||
مصروفات الإهلاك والاستهلاك حسب موقع العملاء ]58[
|| ||
المصروفات غير النقدية بخلاف الإهلاك والاستهلاك حسب قطاع النشاط ]61[
||
المصروفات غير النقدية بخلاف الإهلاك والاستهلاك حسب موقع الأصول ]61[
||
المصروفات غير النقدية بخلاف الإهلاك والاستهلاك حسب موقع العملاء ]61[
|| ||
الحصة فى الأرباح أو الخسائر من]64[ والاستثمار فى ]66[الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة التى تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية حسب قطاع النشاط (اذا كانت جميعها تتم بصورة جوهرية داخل قطاع نشاط واحد)
||
الحصة فى الأرباح أو الخسائر من]64[ والاستثمار فى ]66[ الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة التى تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية حسب موقع الأصول (اذا كانت جميعها تتم بصورة جوهرية داخل قطاع واحد)
||
الحصة فى الأرباح أو الخسائر من]64[ والاستثمار فى ]66[ الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة التى تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية حسب موقع العملاء (اذا كانت جميعها تتم بصورة جوهرية داخل قطاع واحد)
|| ||
تسوية الإيراد ونتائج النشاط والأصول والالتزامات حسب قطاع النشاط]67[
||
تسوية الإيراد ونتائج النشاط والأصول والالتزامات ]67[
||
تسوية الإيراد ونتائج النشاط والأصول والالتزامات ]67[
|| ||
الإيراد من العملاء الخارجيين حسب موقع العملاء]69[
||
الإيراد من العملاء الخارجيين حسب قطاع النشاط ]70[
||
الإيراد من العملاء الخارجيين حسب قطاع النشاط ]70[
|| ||
القيمة الدفترية لأصول القطاع حسب موقع الأصول]69[
||
القيمة الدفترية لأصول القطاع حسب قطاع النشاط]70[
||
القيمة الدفترية لأصول القطاع حسب قطاع النشاط]70[
|| ||
تكلفة اقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة حسب موقع الأصول]69[
||
تكلفة اقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة حسب قطاع النشاط]70[
||
تكلفة اقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة حسب قطاع النشاط]70[
|| || ||
الإيراد من العملاء الخارجيين حسب القطاع الجغرافى اذا كان مختلف عن موقع الأصول]71[
|| || || || ||
القيمة الدفترية لأصول القطاع حسب موقع الأصول اذا كان مختلفاً عن موقع العملاء ]72[
|| || || ||
تكلفة اقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة حسب موقع الأصول اذا كان مختلفاً عن موقع العملاء ]72[
|| ||
إيراد أى قطاع نشاط أو قطاع جغرافى تزيد إيراداته الخارجية عن 10% من إيرادات المنشأة لكنه قطاع غير مطلوب إعداد تقارير عنه لأن معظم إيراداته تكون من التحويلات الداخلية ]74[
||
إيراد أى قطاع نشاط أو قطاع جغرافى تزيد إيراداته الخارجية عن 10% من إيرادات المنشأة لكنه قطاع غير مطلوب إعداد تقارير عنه لأن معظم إيراداته تكون من التحويلات الداخلية]74[
||
إيراد أى قطاع نشاط أو قطاع جغرافى تزيد إيراداته الخارجية عن 10% من إيرادات المنشأة لكنه قطاع غير مطلوب إعداد تقارير عنه لأن معظم إيراداته تكون من التحويلات الداخلية]74[
|| ||
أسس تسعير التحويلات فيما بين القطاعات و أى تغيير يحدث عليها]75[
||
أسس تسعير التحويلات فيما بين القطاعات وأى تغيير يحدث عليها]75[
||
أسس تسعير التحويلات فيما بين القطاعات وأى تغيير يحدث عليها]75[
|| ||
التغيير فى السياسات المحاسبية للقطاع ]76[
||
التغيير فى السياسات المحاسبية للقطاع ]76[
||
التغيير فى السياسات المحاسبية للقطاع]76[
|| ||
أنواع المنتجات والخدمات فى كل قطاع نشاط ]81[
||
أنواع المنتجات والخدمات فى كل قطاع نشاط ]81[
||
أنواع المنتجات والخدمات فى كل قطاع نشاط ]81[
|| ||
تكوين كل قطاع جغرافى ]81[
||
تكوين كل قطاع جغرافى ]81[
||
تكوين كل قطاع جغرافى ]81[
|| =

شجرة إتخاذ قرارات التعريفات القطاعية
external image placeholder?w=553&h=828