قانون رقم 157 لسنة 1981
بإصدار قانون الضرائب علي الدخل
اصدار 1
يعمل فى شان الضرائب على الدخل باحكام القانون المرافق .
اصدار 2
يلغى العمل بالقوانين ارقام 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الامـوال المنقولة وعلـى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل و 99 لسـنة 1949 بفـرض ضريبة عامـة علـى الايـراد و 155 لسنة 1950 بفرض ضريبـة اضافـية علـى ضريبة الاربـاح التجارية والصناعـية لمصلحة المجالس البلدية والقروية و 7 لسنة 1953 فى شان حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار الـيه و 95 لسنة 1973 بتنظيـم تحصيل الضريبة العامة على الايراد من بعض ملاك العقارات المبنية و27 لسنة 1977 باعفاء فـوائد ودائع الـبريد والبنوك مـن الضريبة على ايـرادات رؤوس الاموال المنقولة .
وتلغـى احـكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشان تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا المواد 25 , 26 فقرة اولى , 29 , 30 , 31 منه .
كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
.
اصدار 3
تلغى ضريبة الجهاد المفروضة بالقوانين ارقام 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة و على الارباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل , 117 لسنة 1973 بشان فرض ضريبة جهاد على بعض الاطيان الزارعية الخاضعة لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان , 118 لسنة 1973 بشان فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لاحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشان ضريبة العقارات المبنية كما تلغى كل من الضريبة الاضافية للدفاع و ضريبة الامن القومى المنصوص عليهما فى القانونين رقمى 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة اضافية للدفاع و 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لاغراض الامن القومى .
كما تلغى الضريبة الاضافية بدائرة المحافظات المفروضة كنسبة من الضريبة الاصلية المقررة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة و على الارباح التجارية و الصناعية .
اصدار 4
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية , و الى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح و القرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة
اصدار 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به على الوجه الاتى :
1 – يعمل باحكام الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة و احكام الباب العاشر من الكتاب الثالث اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون .
2 – يعمل باحكام الضريبة على الارباح التجارية و الصناعية و الضريبة على ارباح شركات الاموال اعتبارا من السنة الضريبية 1981 او السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون .
3 – يعمل باحكام الضريبة على المرتبات اعتبارا من بداية السنة المالية 1981 / 1982 .
4 – يعمل باحكام الضريبة على ارباح المهن غير التجارية و الضريبة العامة على الدخل و الاحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا احكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من اول يناير عام 1981 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
انور السادات .
الكتاب الاول :
الضريبة الموحدة علي الدخل الاشخاص
الطبيعيين
نطاق سريان الضريبة
المادة 1
تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعيين الواردة ذكرها في المادة (2) من هذا القانون .
.
المادة 2
تسري الضريبة علي المقيمين عادة في مصر علي النحو الموضح بهذا القانون .
كما تسري الضريبة علي غير المقيمين في مصر بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .
.
المادة 3
يعتبر الممول مقيما عادة في مصر اي من حالات الاتية :
1- ان يقيم في مصر لمدة تزيد علي 183 يوما متصلة او متقطعة خلال السنة الضريبة
2- ان يكون مصر محلا لاقامته الرئسية
3- ان تكون مصر المركز الرئيسي لادارة نشاطه .
4- ان تكون مصر مركزا لنشاطه التجاري او الصناعي او المهني .
5- ان يكون من موظفي الدولة الذين يؤدون وظائفهم في الخارج وكانت دخولهم من خزينة الدولة .
.
المادة 4
لا تسري الضريبة علي :
1- السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الاجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة .
2- الفنيين والخبراء الاجانب المقيمين في مصر متي كان استخدامتهم بناء علي طلب الحكومة او احدي الهيئات العامة او الخاصة او الشركات او احد الافراد بالنسبة لايراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية مصر العربية .
.
ثانيا : وعاء الضريبة
المادة 5
تستحق الضريبة في اول يناير من كل سنة كما تستحق بوفاة الممول او بانقطاع اقامته في مصر وتسري علي مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة من الايرادات التالية طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب .
1- ايرادات رؤوس الاموال المنقولة .
2- ايرادات النشاط التجاري والصناعي .
3- المرتبات وما في حكمها .
4- ايرادات المهن غير التجارية .
5- ايرادات الثروة العقارية .
.
الباب الاول
ايرادات رؤوس الاموال المنقولة
الفصل الاول
الايرادات الخاضعة للضريبة
المادة 6
تسرى الضريبة على الايرادات الاتية :
1 – العوايد وغيرها مما تنتجه السندات و اذون الخزانة وما يدفع من مكافات التسديد ومن الانصبة الى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين .
2 – العوايد القروض على اختلاف انواعها التـى تصدرها او تعقدها الحكومة او وحـدات الحكم المحلى او الاشخاص الاعتبارية او الشركات او المنشات بصفة عامة او تكون مطلوبة لديها باية صفة كانت .
3 – ما يحصل عليه الاشخاص الطبعيين المقيمون عادة فـى مصر من سـواء كانوا من الافراد او من الجهات المنصوص عليها فى البند 2 من ارباح او فوائد او تسـديدات او استهلاكات لـراس المال اثنـاء حياة الشركة او فوائد تصفية ناتجة عن مساهمتهم فى شركات او منشات اجنبية لا تعمل فى مصر او فـى شركات مصرية تعمل فـى الخارج ولا تخضع للضريبة علـى ارباح شركات الاموال .
كما تسرى على مـا يحصل عليه الافراد والجهات المشار اليها نظير رد او تسـديد او استهلاك حصص التاسيس او حصص اصحاب النصيب اذا تـم ذلك قـبل حـل الشركة او تصفيتها .
4 – مـا يحصل عليه الافراد والجـهات المنصوص عليهم فـى البند السابق مـن فوائد وايرادات عمـا يملكـون مـن سندات و اوراق مالية اجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الاجنبية .
5 – عوائد الديون ايا كان نوعها و فوائد الودائع و التامينات النقدية متىكانت هـذه الديون و الودائع و التامينات النقدية مطلوبة لمصريين او لاجانب مقيمين عادة فى مصر ولـو كانت الفوائد ناتجة من اموال مستثمرة فى الخارج .
6 – عوائد الديون ايا كان نوعها و فوائد الودائع و التامينات النقدية فى جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لاجانب غير مقيمين بها عادة .
7 – مقابل الحضور الذى يدفع المساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية.
8 – ما يمنح لاعضاء مجالس الادارة فـى شركات المساهمة والمديرين واعضـاء
مجالس المراقبة او الرقابة في شركات التوصية بالاسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لاحكام القانون رقـم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالاسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة , مـن المرتبات والمكافات و الاجور و المزايا النقدية والعينية و بدلات الحضور و طبيعة العمل
وغيرها من البدلات والهبات الاخرى على اختلاف انواعها .
9 – المرتبات و المكافات و الاجور و المزايا النقدية والعينية و بدلات الحضور و طبيعة العمل التـى يحصل عليها رؤساء و اعضاء مجالس الادارة المنتدبون او المديرون زيادة على المبالغ التى يتقاضاها اعضاء مجالس الادارة الاخرون , وذلك مقابل عملهم الادارى فيما يزيد على 5000 جنيه فى السنة لكل منهم وذلك دون الاخلال بحكم البند (5) مـن المادة 49 مـن هذا القانون .
10 – بدلات التمثيل والاستقبال التـى يحصـل عليها رؤساء و اعضاء مجالس الادارة المنتدبون او المديرون فى الشركات المنصوص عليها فى البند 8 وذلك فيما يزيد على 3000 جنيه سنويا لكل منهم .
11 – تسري احكام البنود ( 8 ) و (9) و ( 10 ) من هذه المادة علي الشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربي باصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى و المناطق الحرة , واحكام القانون 146 لسنة 1988 باصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها والشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار والشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشان قطاع الاعمال العام . .
.
الفصل الثاني
تحديد ايرادات الداخلة في وعاء الضريبة
المادة 7
تحدد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة باجمالى الايرادات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون وذلك على النحو التالى :
1 – فيمـا يتعلق بالسندات و اذون الخزانة و القروض علـى اختلاف انواعها بمقدار الايراد الموزع او الفائدة او اية مزايا اخرى .
2 – فيما يتعلق بمكافات التسديد بقيمة الفرق بين سعر اصدار السند والمبلغ الذى سدد فعلا .
3 – فيمـا يتعلـق بالانصبة بقيمـة ما يحصـل عـليه حاملو السندات واصحاب الودائع من هذه الانصبة .
4 – فيما يتعلق بالايرادات المنصوص عليها فى البندين (3) و (4) من المادة (1) من هذا
المادة ( 6 ) من القانون بقيمة الايراد او الفائدة او اية مبالغ اخرى مما نص عليها , وذلك كله بعد خصم الضرائب الاجنبية المسددة عنها .
5 – فيما يتعلق بفوائد الديون والودائع والتامينات بقيمة الفوائد . ويستحق اداء الضريبة فـى هـذه الحالة بمجرد الوفاء بالفوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها الوفاء وفى حالة تسديد كل او بعض الديون دون الفوائد تحسـب الضريبة علـى اساس ان الفوائد سددت اولا ولا يسـرى ذلك علـى الديون التى تخفض بحكم قضائى ولا علـى التسديدات التى تتم بطريق التوزيع القضائى
6 – فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها فى البنود 7 , 8 , 9 , 10 , 11 من المادة ( 6) اولى مـن هـذا القانون يحدد وعاء الضريبة بقيمة المبلغ الذى يحصل عليه المستفيد فعلا .
الفصل الثالث
الاعفاء من الضريبة
المادة 8
يعفى من الضريبة :
1- العوائد المستحقة علي الارصدة الدائنة للحسابات التي تفتح تنفيذا لاتفاقات الدفع وبشرط النعاملة بالمثل .
2- عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحومة او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية .
3- العوائد المستحقة علي ارصدة الحسابات الحرة بالنقد الاجنبي والجنية المصري والحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي .
4- عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام او الخاص بما لايزيد علي معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري علي الودائع لدي البنوك لاجال يساوي اجال السندات وذلك بشرط ان تطرح السندات المشار اليها للاطتتاب العام وان تكون اسهم اشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الاوراق المالية .
5- عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها راس المال العام باكثر من 50 % والمسجلة لدي البنك المركزي المصري متي كان اصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية .
6- عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد .
7- المزايا النقدية او العينية التي يحصل عليها المستامن او المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التامين او الادخار .
.
الفصل الرابع
تحصيل الضريبة
المادة 9
تلتزم كـل هيئة او شركة او منشاة او جهـة بـان تحجزها مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها مـن الايرادات المنصوص عليها بالمادة (6) مـن هذا القانـون نسبة تعادل 32 % من اجمالي الايرادات التي تسري عليها الضريبة وذلك عند كل توزيع اوسداد سواء اكان المستفيد مقيما او غير مقيم في مصر .
كما تلتزم ايضا في حالة المزايا والتوزيعات العينية بان تحجز النسبة المشار اليها في الفقرة السابقة علي ان تستاديها من صاحب الشان ولها في هذا السبيل حق الحبس قانونا .
ويجب توريد المبالغ المحتجزة لمامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولي من الشهر التالي للشهر الذي احتجزت فيه هذه المبالغ طبقا للاوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
.
المادة 10
يلتزم كل من يحصل علي اي من ايرادات القيم المالية الاجنبية الخاضعة للضريبة طبقا لحكم المادة 6 من هذا القانون ان يسدد نسبة تعادل 32 % من قيمة الايردات المنصوص عليها في البندين 3 و 4 من المادة 6 من هذا القانون التي حصل عليها لمامورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الايراد .
كما يلتزم كل بنك او شركة او منشاة تحصل مباشرة او بواسطة غيرها اي مبلغ من الايرادات المشار اليها بان تحجز منه نسبة تعادل 32 % وتوريد الي لمامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولي من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق وذلك طبقا للاوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
.
المادة 11
بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لافراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محرره فى مصر او محرره فى الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية فى مصر , يلتزم الدائن عند تسديد اى مبلغ من مبالغ العائد ان يورد لمامورية الضرائب المختصة نسبة تعادل 32 % من المبلغ المسدد و ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع هذا المبلغ .
فاذا لم تسدد العوائد كلها او بعضها فى ميعاد الاستحقاق التزم الدائن بتبليغ مامورية الضرائب المختصة خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق طبقا للاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 12
يكون المدين فيما يتعلق بعوائد الديون المطلوبة لافراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة باوراق عرفية او لم تكن قد حررت سندات بها مكلفا عند قيامه بتسديد العوائد كلها او بعضها او عند قيامه بتسديد الدين ان يحجز من المبالغ التى يلتزم بادائها نسبة تعادل 32 % من اجمالى العوائد المذكورة وان يوردها الى مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية مصحوبة باقرار موقع منه طبقا للاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 13
يلتزم المدين بان يحجز نسبة تعادل 32 % من اجمالى العوائد ويوردها الى مامورية الضرائب المختصة فى المواعيد وطبقا للاوضاع المبينة فى المادة السابقة وذلك اذا كان الدائن من الافراد المقيمين فى الخارج او كان الدين لشركة اجنبية مركزها فى الخارج وليس لديها فرع فى مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين .
ومع مراعاة ما هو مقرر من الزام احد الطرفين بحجز المبالغ المشار اليها فى المواد السابقة وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة على الطرف الاخر اذا كان مقيما فى مصر ان يقدم لمامورية الضرائب المختصة خلال عشر يوما من تاريخ دفع العوائد اقرارا مبينا به كل التفاصيل الخاصة بتلك العوائد طبقا للاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
فاذا لم يقدم الاقرار بقى مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بقيمة المبالغ التى كات يتعين حجزها وتوريدها .
.
المادة 14
يلتزم كل من يؤول او ينتقل اليه دين ذو عائد مهما تكن الطريقة التى ال او انتقل بها الدين بان يتحقق من تنفيذ الاحكام المشار اليها فى المواد السابقة سواء من جانب الدائن او المدين و الا كان مسئولا عن المبالغ التى لم يتم حجزها وتوريدها فى مواعيد المقررة وذلك دون الاخلال بما هو مقرر من جزاءات اخرى .
وفى جميع الاحوال يستحق اداء المبالغ المنصوص عليها فى هذا الفصل فى ذات المواعيد المقررة لسداد الايرادات التى تسرى عليها الضريبة ويجب ان يتم توريدها لمامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالى للشهر الذى تسدد فيه .
ويعتبر ما سدد من المبالغ المحجوزة سدادا نهائيا للضريبة ولا يلتزم الممول بالاقرار عنها طبقا لاحكام المادة (91) من هذا القانون .
وتكون الضريبة على حساب الدائن و لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك .
.
الباب الثاني
إيرادات النشاط التجاري والصناعي
الفصل الاول
الايردات الخاضعة للضريبة
المادة 15
تسرى الضريبة على صافى ارباح اصحاب المهن والمنشات التجارية او الصناعية ومن بينها منشات المناجم والمحاجر والبترول وغيرها او المتعلقة بالحرف بغير استثناء الا ما ينص عليه القانون .
كما تسرى هذا الضريبة على صافى الارباح التى تتحقق خلال السنة من اى نشاط تجارى او صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة , وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التنظيمية لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق احكام هذه المادة .
المادة 16
تسرى الضريبة على اباح كل منشاة مشتغلة فى مصر متى كانت متخذة شكل منشاة فردية , وكذلك ارباح الشريك المتضامن والشريك الموصى فى شركات التضامن
وشركات التوصية البسيطة والشريك فى شركات الواقع .
وتخضع للضريبة ارباح المنشاة المشتغلة فى مصر الناتجة فى مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشاة مستقلة .
.
المادة 17
تسرى الضريبة على الارباح التى تتحقق نتيجة العملية او العمليات التى يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه اى شخص او شركة اشخاص او وكالة او مكتب يشتغل باعمال الوساطة لشراء او بيع او تاجير العقارات او اى نوع من السلع او الخدمات او القيم المنقولة .
.
المادة 18
تسرى الضريبة على كل مبلغ يدفع لاى شخص طبيعى او شركة اشخاص على سبيل
العمولة او السمسرة غير المتصلة بمباشرة مهنته او اية مبالغ اخرى تدفع مقابل حقوق معرفة او استغلال او اداء على اختلاف انواعها وصورها وذلك بغير اى تخفيض سواء لمواجهة التكاليف او الاعباء العائلية وبذات السعر المقرر فى المادة (90) من هذا القانون .
ويلتزم دافع العمولة او السمسرة او اية مبالغ اخرى تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الى مامورية الضرئب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالى لدفع العمولة او السمسرة او اية مبالغ اخرى تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة طبقا للقواعد و الاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
.
المادة 19
تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من تاجير محل تجارى او صناعى سواء شمل الايجار كل او بعض عناصره المادية او المعنوية كما تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من تاجير الالات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية .
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعه بتجديد القواعد الاسس المحاسبية لتحديد صافى ارباح الالات التى تستخدم فى الزراعة فيما عدا الجرارات الزراعية حتى قوة 86 حصان و ماكينات الرى .
.
المادة 20
تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من بيع اى اصل من الاصول الراسمالية للمهن والمنشات المنصوص عليها فى هذا الباب وكذا الارباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلال او الاستيلاء على اى اصل من هذه الاصول سواء اثناء حياة المنشاة او عند انقضائها .
واذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الاصول او التعويضات المدفوعة عن هلاكها او الاستيلاء عليها بالكامل فى شراء اصول راسمالية انتاجية خلال ذات السنة التى تم فيها البيع او الحصول على التعويض او خلال السنتين التاليتين لانهاء هذه السنة تستنزل هذه الارباح من ارباح المهنة او المنشاة عن السنة او السنوات المالية التالية للبيع او للاستبدال كل ذلك بشرط امساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد فى المادة (100) من هذا القانون دون الاخلال باية مزايا اخرى منصوص عليها فيه .
ولا يسرى حكم هذا المادة على الارباح الناتجة من اعادة تقييم اصول المنشاة الفردية او شركة الاشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الاسهام فى راسمال شركة مساهمة او عند اندماجها فى شركة مساهمة وذلك كله بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية او صاحب المنشاة او الشركاء بحسب الاحوال فى الاسهم المقابلة لانصبتهم مدة خمس سنوات .
كما لا يسرى حكم فى المادة على الارباح الناتجة من اعادة تقييم اصول المنشاة الفردية وشركة الاشخاص عن تحويلها الى شركة من شركات المساهمة .
.
20 مكرر
( المادة 20 مكررا مضافة بالقانون رقم 90 لسنة 2000 – الجريدة الرسمية العدد 20 ( تابع ) (ا) 18 5- 2000
يخضع للضريبة بسعر ( صفر ) ناتج التعامل في الاوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه او ترحيلها لسنوات تالية .

المادة 21
تسرى الضريبة على الارباح التى يحققها من يزاولون تشييد او شراء العقارات لحسابهم على وجة الاعتياد بقصد بيعها وعلى الارباح الناتجة من عمليات تقسيم اراضى البناء والتصرف فيها .
ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاسكان القواعد والاسس المحاسبية لتحديد صافى هذه الارباح .
وفى هذه الاحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد سدده من ضريبة طبقا لحكم المادة (22) من هذا القانون .
.
المادة 22
( 1 و 2 ) الفقرتان الاولي والثالثة من المادة 22 مستبدلتان بالقانون رقم 226 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر في 14-7-1996 )
استثناء من حكم المادة (90) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5ر2 % وبغير اى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشات عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله او جزء منه او وحدة سكنية منه او غير ذلك وسواء كانت اقامة المنشات على ارض مملوكة للممول او للغير .
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الايلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الاسهام فى راس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية فى الاسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
وعلى مكاتب الشهر العقارى اخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر .
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الاصول او الفروع او تقرير حق انتفاع على العقار او تاجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة المشار اليها البيوع الجبرية ادارية كانت او قضائية وكذلك نزع الملكية او الاستيلاء للمنفعة العامة او للتحسين كما لا يعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة التصرف بالتبرع او الهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او
المشروعات ذات النفع العام .
.
المادة 23
(كما الغيت الفقرة الخامسة من المادة 22 بمقتضي المادة الثانية من القانون رقم 226 لسنة 1996 – المشار اليه وكان نصها كالاتي : )
ويتم توريد هذه الضريبة طبقا لما تقضي به احكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من تاجير اية وحدة سكنية مفروشة او جزء منها سواء كانت معدة للسكن او لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او اى نشاط او مهنة غير تجارية على اساس قيمة الايجار الفعلى مفروشا مخصوما منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة (27) من هذا القانون .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تقل قيمة الايجار المتخذ اساسا لربط الضريبة بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة عما ياتى :
1 – عشرة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة الى الاماكن المنشاة قبل اول يناير سنة 1944 .
2 – سبعة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة الى الاماكن المنشاة منذ اول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 .
3 – خمسة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة الى الاماكن منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وقبل 6 اكتوبر سنة 1973 .
4 – ثلاثة امثال القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة الى الاماكن المنشاة منذ 6 اكتوبر سنة 1973 .
ويحدد صافى الربح على اساس الارباح الفعلية ايرادا ومصروفا بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة فى عقارات تقع خارج كردون المدينة .
وفى جميع الاحوال يخفض صافى الربح الى النصف بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات و المعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب ومراكز التدريب المهنى وفقا للاوضاع و الاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وفى تطبيق احكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجة واولاده القصر فى حكم الممول الواحد وتعتبر الارباح خاصة بالاصل او الزوج حسب الاحوال وتدخل فى اقراره ما لم يثبت ان الحق فى تاجير الوحدة قد ال الى الزوج او الزوجة او الاولاد القصر عن غير طريق الزوجة او الزوج او الوالد بحسب الاحوال .
وعلى المؤجر سواء اكان مالكا او مستاجرا ان يبلغ مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشرة يوما التالية لعقد الايجار ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات وقيمة الايجار ومفروشا والقيمة الايجارية لكل منها المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية وعليه عند انتهاء عقد الايجار ان يخطر مامورية الضرائب المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد .
وعلى مالك العقار او المسئول عن ادارته ان يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك فى ذات المواعيد المحددة فى الفقرة السابقة .
ويتم التبليغ والاخطار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
.
المادة 24
اولا : تسرى الضريبة على ارباح منشات استصلاح او استزراع الاراضي .
ثانيا – تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن او تفريخها اليا , ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب و حظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية .
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشى لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته او تسمينه لنفعه الخاص وذلك كله فى حدود عشرين راسا .
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتحديد القواعد والاسس المحاسبية لتحديد صافى ارباح المنشات والمشروعات المنصوص عليها فى هذه المادة .
.
المادة 25
تسرى الضريبة بذات الاحكام المنصوص عليها فى الباب الاول من هذا الكتاب على ما تنتجة رؤوس الاموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة فى ممتلكات المنشات الفردية او شركات الاشخاص من الايرادات المنصوص عليها فى المادة رقم (6) من هذا القانون .
فاذا كانت رؤوس الاموال المنقولة هذه متصلة بمباشرة المهنة تعتبر ايراداتها من ايرادات النشاط التجارى و الصناعى .
.
الفصل الثاني
تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة
المادة 26
تحدد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على اساس صافى الربح خلال السنة السابقة او فى فترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها اساسا لوضع اخر ميزانية بحسب الاحوال .
.
المادة 27
يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على اساس نتيجة الصفقة او نتيجة العمليات على اختلاف انواعها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الاخص :
1 – قيمة ايجار العقارات التى تشغلها المنشاة سواء كانت مملوكة لها او مستاجرة و فى الحالة الاولى تكون العبرة بالايجار الذى اتخذ اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية فاذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على اساس ايجار المثل .
2 – الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة او تجارة او عمل .
3 – خمسة و عشرون فى المائة من تكلفة الالات و المعدات الجديدة التى تشتريها المنشاة او تقوم بتصنيعها لاستخدامها فى الانتاج وذلك اعتبارا من تاريخ الاستخدام فى الانتاج ولمرة واحدة على ان تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها الفقرة السابقة بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين فى المائة المشار اليها فى هذه الفقرة وذلك بشرط ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة وفقا لاحكام المادة (100) من هذا القانون .
4 – الضرائب المباشرة التى يدفعها الممول ما عدا الضريبة التى يؤديها طبقا لهذا لقانون
5 – (ا) التبرعات المدفوعة او التى تؤول للحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ايا كان مقدارها .
(ب) التبرعات و الاعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لاحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاصة للاشراف الحكومي بما لا يجاوز 7 % من الربح السنوي الصافي للمنشاة .
ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من اية ايرادات اخرى من المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون .
6 – المخصصات المعدة لمواجهة خسائر او اعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث غير محددة المقدار بشرط ان تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المنشاة وان تستعمل فى الغرض الذى خصصت فى اجلة فاذا اتضح بعد ذلك انها استخدمت فى غير ما خصصت من اجلة فانها تدخل فى ايرادات اول سنة تحت الفحص .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد جملة المخصصات السنوية على 5 % من الربح السنوي الصافي للمنشاة .
اما المبالغ التى تاخذها المنشاة من ارباحها لتغذية الاحتياطيات على اختلاف انواعها والتي تعد اغطية خسارة محتملة او لمنح العاملين مكافات تزيد مجموعها على مرتب ثلاثة اشهر فى السنة فلا تخصم من مجموع الارباح التى تسرى عليها الضريبة .
7 – اقساط التامين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشاة لصالح العاملين ولصالحه , و التى يتم اداؤها للهيئة العامة للتامينات الاجتماعية او الهيئة العامة للتامين لمعاشات
8 – المبالغ التى تستقطعها المنشات سنويا من اموالها او ارباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير او الادخار او المعاش او غيرها سواء اكانت منشاة طبقا لاحكام قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 او القانون رقم 64 لسنة 1980 بشان انظمة التامين الاجتماعي الخاص البديلة او كانت منشاة طبقا لنظام له لائحة او شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20 % من مجموع مرتبات واجور العاملين بها بشرط ان يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشات لائحة او شروط خاصة منصوص فيها على ان ماتؤدية المنشات طبقا لهذا النظام يقابل التزاماتها لمكافات نهاية الخدمة او المعاش ان تكون اموال هذا النظام منفصلة او مستقلة عن اموال المنشاة ومستثمرة لحسابه الخاص .
.
المادة 28
اذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة فان هذه الخسارة تخصم من ارباح السنة التالية فاذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة باكملها نقل الباقى الى السنة التالية فاذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل الى السنة التالية وحتى السنة الخامسة .
ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شى من الخسارة الى حساب سنة اخرى ولا يسرى
هذا الحكم على اوجة النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على اساس مقطوع او ثابت
وفى حالة التوقف الجبرى لا تحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها فى هذه المادة .
.
المادة 29
( كما استبدلت بالقانون رقم 5 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 4 تابع في 22-1-1998 )
تخصـم ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الداخلـة فـى ممتلكات المنشـات الفردية او شركات الاشخاص والتـى خضعت للضريبة طبقا لاحـكام الباب الاول مـن هـذا الكتاب او اعفيت منها بمقتضى القانـون وكـذا الايرادات الناتجة مـن ارباح خضعت للضريبة علـى ارباح شركات الاموال او اعفيت منها بمقتضـى القانون مـن مجمـوع الربح الصافى للمنشاة وذلك بمقـدار مجمـوع الايرادات المشـار اليها بعـد خصم العوائد المدفوعة على الودائع و القروض الخاصـة برؤوس الاموال المنقولة التـى نتجـت عنها هـذه الايرادات وكـذلك مـا تكون المنشاة او الشركة قد تحملته من مصاريف و تكاليف الاستثمار وبشرط ان تكون هذه الايرادات داخلة فى جملة ايرادات المنشاة او الشركة .
ويسـرى الحكم ذاته على ايرادات الا راضى الزراعية او العقارية المبنية الداخلة فـى ممتلكات المنشاة او الشركة والتـى خضعـت لضريبة الاطيان او للضريبة علـى لعقارات المبنية او اعفيت مـنها بمقتضى القانون بحيث تخصم هـذه الايرادات مـن مجموع الربح الصافى بعد استبعاد (10%) مـن اجمالى تلك الايرادات وفى هذه الحالة لا يجوز خصم اية تكاليف متعلقة بهذه الايرادات .
وفـى كلتا الحالتين يشـترط ان تكـون هـذه الايرادات داخـلة فى جملة ايرادات المنشاة.
.
المادة 30
يدخل فى وعاء الضريبة ارباح مجموع المنشات الفردية التى يستثمرها كل ممول فى مصر ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصى فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك فى شركات الواقع وكذلك كل ما يتقاضاه من اجر او عوائد على راسماله او حسابه الجارى لدى الشركة او غير ذلك من ايراد .
وتكون الشركة مسئولة عن الضريبة المستحقة على الشريك فى حدود نصيبه فى الشركة .
وبالنسبة لارباح المنشات الصناعية عن نشاطها الصناعى والارباح الناتجة عن عمليات التصدير فانه يدخل منها فى وعاء الضريبة الثمانية الاف جنية الاولى من صافى الربح وما يزيد على هذا القدر يدخل فى الوعاء بنسبة 80 % للنشاط الصناعى و 70 % نشاط التصدير .
ويقصد بالمنشات الصناعية فى تطبيق حكم هذه المادة المنشات المقيدة بالسجل الصناعى وفقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 فى شان السجل الصناعى وكذلك المنشات التى لا تخضع لاحكام القانون المشار اليه اذا كانت تزاول احد اوجه النشاط المدرجة فى القوائم التى يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .
.
المادة 31
اذا ربطت الضريبة على شخص وثبت انه يعمل لحساب شخص اخر بطريق الصورية او
التواطؤ للحصول على اية مزايا او للتهرب من اية التزامات مقررة بمقتضى احكام هذا القانون كان كلاهما الظاهر والحقيقي مسئولين بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الارباح .
وفى تطبيق حكم هذه المادة اذا كان للممول الظاهر ايرادات اخرى من المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون بالاضافة الى الارباح المشار اليها فى هذا المادة تحدد الضريبة المستحقة على الارباح بنسبة هذه الارباح الى صافى الوعاء المتخذ اساسا لربط الضريبة المستحقة عليه .
ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقي المتنازل اليه عن المنشاة او المنقول اليه ترخيصها اذا كانت تجمعه بالمتنازل او صاحب الترخيص علاقة عمل او كان التنازل او نقل الترخيص بين الاصول والفروع القصر او بين الازواج .
وفى جميع الاحوال يجوز لصاحب الشان ان يثبت جدية التصرف .
.
المادة 32
اذا توقفت المنشاة عن العمل توقفا كليا او جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الارباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل .
ويقصد بالتوقف الجزئى انهاء الممول لبعض اوجه النشاط او لفرع او اكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه.
وعلى الممول ان يخطر مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه العمل والا حسبت الارباح عن سنة ضريبية كاملة وعليه ايضا خلال ستين يوما من تاريخ التوقف ان يتقدم باقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات المنشاة حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الارباح على ان يتضمن الاقرار السنوى بيانات هذا الاقرار .
واذا توقفت المنشاة بسبب وفاة صاحبها , او اذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالاخطار عن التوقف , يلتزم ورثته بالاخطار عن التوقف خلاص خمسة واربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم , مع التقدم بالاقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ .
ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالاخطار عن التوقف من اخطار غيره من الشركاء بهذه الواقعة .
.
المادة 33
فى حالة التنازل عن كل او بعض المنشاة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل اليه باخطار مامورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله والا حسبت الارباح عن سنة ضريبية كاملة .
وعلى المتنازل خلال تسعين يوما من تاريخ التنازل ان يتقدم باقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشاة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الارباح حتى تاريخ التنازل ويكون المتنازل والمتنازل اليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على ارباح المنشات المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الارباح الراسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل .
.
المادة 34
فى تطبيق حكم المادة السابقة تحدد الضريبة المستحقة على ارباح المنشاة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وبدون اى تخفيض للاعباء العائلية كما لو كانت هذه الارباح هى عنصر الايراد الوحيد للمتنازل .
وللمتنازل اليه ان يطلب من مامورية الضرائب المختصة ان تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشات المتنازل عنها .
وعلى مامورية الضرائب المختصة ان توافيه بالبيان المذكور بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب والا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى هذا البيان , ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب مالم تتخذه الاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .
وللمتنازل اليه حق الاعتراض او الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .
المادة 35
يعتبر فى حكم الممول الفرد , الشركات القائمة او التى تقوم بين الاصول والفروع القصر او بين الازواج او بين بعضهم البعض , وتكون الارباح التى تحققها الشركة خاصة بالاصل او الزوج بحسب الاحوال وتدخل فى اقراره ما لم يثبت صاحب الشان جدية الشركة وذلك كله دون اخلال بحق الغير الشريك بالنسبة لحصته فى ارباح الشركة .
وفى هذه الحالة تعتبر اموال الشركة واموال الاشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة .
.
الفصل الثالث
الاعفاء من الضريبة
المادة 36
يعفى من الضريبة :
اولا : ارباح مشروعات تربية النحل :
ثانيا : ارباح منشات استصلاح او استزراع الاراضي تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من اول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الاراضي منتجة .
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الارض منتجة .
ثالثا : ارباح مشروعات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها اعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الاسماك من عمليات الصيد , تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط .
رابعا : ارباح صناديق التامين الخاصة بالمنشاة طبقا لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التامين الخاصة .
خامسا : ارباح المشروعات الجديدة التى اقيمت او تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بانشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممول كليا او جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط .
.
الفصل الرابع
الخصم وبالاضافة والتحصيل لحساب الضريبة
أولا :
الخصم
المادة 37
على الجهات المبينة فيما بعد ان تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة او السمسرة او مقابل عمليات الشراء او التوريد او المقاولات او الخدمة الى اى شخص من اشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ويستثنى من ذلك الاقساط التى تسدد لشركات التامين :
1- وزارات الحكومة ومصالحا ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية والاقتصادية او الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام وشركات الاموال ايا كان شكلها القانونى الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 وفروع الشركات الاجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والاندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف اغراضها
والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الاجنبية ومنشات الانتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو وصناديق التامين الخاصة المنشاة بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1975 او بمقتضى قوانين اخرى .
2 – المنشات الاخرى التى يزيد راسمالها على عشرين الف جنيه والتى يصدر
بتحديدها قرار من وزير المالية .
.
المادة 38
على الجهات التى تتولى استرداد صادرات اشخاص القطاع الخاص ان تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة التى تستحق على كل من اشخاص المصدرين .
.
ثانيا : الاضافة
المادة 39
على الجهات المبينة فى البند (1) من المادة (37) من هذا القانون التى تتولى بيع او توزيع اى سلع او منتجات صناعية او حاصلات زراعية محلية او مستوردة الى اشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها او تصنيعها ان تضيف نسبة على المبالغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه .
.
المادة 40
على الجهات المبينة فى البندين (1) و (2) من المادة (37) من هذا القانون ان تضيف نسبة على الايجارات التى تحصلها من المستاجرين للاماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار او التصنيع فيها او تقديم او اعداد اية خدمات او ماكولات او مشروبات وتحصيلها مع الايجارات وبذات اجراءات التحصيل وذلك لحساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء المستاجرين .
.
ثالثا : التحصيل لحساب الضريبة
المادة 41
على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب او تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين ان تحصل مبلغا لحساب الضريبة ممن صدر باسمه الترخيص وذلك عند اصدار الترخيص او تجديدة , ويحظر على تلك الجهات منح الترخيص او تجديده الا بعد تحصيل هذا المبلغ .
.
المادة 42
على مصلحة الجمارك ان تحصل من اشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارداتهم
من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها او تصنيعها لحساب الضريبة التى تستحق عليهم .
وفى حالة التنازل عن هذه السلع الى شخص اخر يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل اليه .
ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات اجراءات تحصيلها .
.
المادة 43
على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب اشخاص القطاع الخاص ان تحصل مع رسوم
الذبح المقررة مبلغا عن كل راس من الذبائح لحساب الضريبة المستحقة على اصحابها يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بعد اخذ راى الوزير المختص .
المادة 44
علي اقسام المرور الامتناع عن اصدار او تجديد اي ترخيص او نقل اية رخصة لاية سيارة اجرة او نقل مملوكة لاي شخص من اشخاص القطاع الخاص الا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من وزير المالية لحساب الضريبة المستحقة عليه .
ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعه واحدة او علي اقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة علي السيارة بالقانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور .
ويتعين علي اقسام المرور توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة الي مصلحة الضرائب طبقا للاجراءات وخلال المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الداخلية .
.
رابعا : أحكام عامة
المادة 45
تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات واوجه النشاط والجهات وانواع الايجارات والحرف وغيرها مما يسرى عليها نظام الخصم والاضافة والتحصيل لحساب الضريبة , وكذلك المبلغ او النسبة التى يجرى خصمها او اضافتها او تحصيلها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 20% من المبالغ المدفوعة او المسددة او المحصلة وكذلك المبلغ الذى يجب تحصيله قبل الترخيص .
.
المادة 46
على الجهات المذكورة فى المواد من (37) الى (43) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة الى مصلحة الضرائب فى موعد اقصاه اخر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى خصمت لحساب كل ممول من الممولين المشار اليهم او قبضت من كل منهم خلال الثلاثة اشهر السابقة وذلك طبقا للاوضاع والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
المادة 47
على مصلحة الضرائب ان ترد الى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والاضافة والتحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع اقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال اثني عشر شهرا ابتدا من نهاية المهلة المحددة لتقديم الاقرار ما لم تقم المامورية باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة , والا استحق للممول مقابل تاخير يحدد طبقا لحكم المادة (172) من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة الاثنى عشر شهرا حتى تاريخ الرد .
على ان يلتزم الممول بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية
القضائية من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا للاوضاع المحددة فى المادة (144) من هذا القانون وذلك فى الميعاد الذى تحدده المامورية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشاة .
.
المادة 48
لا تسرى احكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا الكتاب , على المنشات غير الخاضعة او المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون خلال فترة عدم الخضوع او الاعفاء مع التزامها بالخصم والاضافة بالنسبة لمنشات القطاع الخاص التى تتعامل معها وفقا للاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
الباب الثالث
المرتبات وما في حكمها
الفصل الاول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
المادة 49
تسرى الضريبة على :
1 – المرتبات وما فى حكمها والماهيات والاجور والمكافات والايرادات المرتبة لمدى الحياة ” فيما عدا الحقوق التامينية ” التى تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التامين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشان انظمة التامين الاجتماعي الخاصة البديلة , الى اى شخص سواء كان مقيما فى مصر او فى الخارج .
2 – المرتبات وما فى حكمها والماهيات والاجور والمكافات والايرادات المرتبة لمدى الحياة (( فيما عدا المعاشات )) التى تدفعها الشركات والمنشات والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والافراد الى اى شخص مقيم فى مصر , وكذلك الى اى شخص مقيم فى الخارج عن خدمات اديت فى مصر .
3 – مرتبات ومكافات رؤساء واعضاء مجالس الادارة من غير المساهمين فى شركات قطاع الاعمال العام .
4 – مرتبات ومكافات رؤساء واعضاء مجالس الادارة من غير المساهمين فى شركات قطاع الاعمال العام .
5 – ما يحصل عليه مقابل العمل الادارى :
(ا) رؤساء واعضاء مجالس الادارة المنتدبون للادارة فى شركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لاتزيد مساهمتهم فى راس مال الشركة على القدر المشترط قانونا لعضوية مجلس الادارة .
(ب) المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لاتزيد مساهمتهم فى راس مال الشركة على القدر الذى يتطلبه القانون بالنسبة لعضوية مجلس الادارة .
وفى جميع الاحوال يشترط الا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة اكثر من اربعة محددين بالاسم , وفى حدود خمسة الاف جنيه سنويا لكل منهم سواء اكان ذلك مبلغا ثابتا او نسبة مئوية من صافى الربح او المبيعات او غير ذلك .
.
الفصل الثانى
تحديد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
المادة 50
تحدد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على اى ايراد من الايرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى اساس الايراد الشهرى بعد تحويله الى ايراد سنوى .
وفى حالة حدوث تغيير فى الايراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الايراد من تاريخ هذا التغيير على اساس الايراد الجديد بعد تحويله الى ايراد سنوى.
وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما فى حكمها والاجور والمكافات التى تصرف دفعة واحدة فى سنة ما , يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ويعاد حساب الايراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوية الضرائب المستحقة على هذا الاساس .
.
المادة 51
فيما عدا ما ورد بالبند 8 من المادة (1) من هذا القانون يتحدد وعاء الضريبة على المرتبات على اساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات و ماهيات و اجور و مكافات و بدلات و ايرادات مرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات و ما يكون ممنوحا له من المزايا النقدية او العينية و ذلك على الوجه الاتى :
1 – لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل الا فيما يجاوز 240 جنيها سنويا و ذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
2 – لا تسرى الضريبة على بدل التمثيل او بدل الاستقبال الا فيما يجاوز 3000 جنيه سنويا و يشترط الا يزيد على المرتب او المكافاة او الاجر الاصلي و ذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
3 – لا تسرى الضريبة على المبالغ التى يتقاضاها العاملون كحوافز انتاج وذلك فى حدود 100% من المرتب او المكافاة او الاجر الاصلي و بشرط الا تجاوز 3000 جنيه فى السنة
وتعتبر حوافز انتاج فى تطبيق احكام هذا البند ما يلى :
(ا) المبالغ المدفوعة من الحكومة و وحدات الحكم المحلى و الهيئات العامة و شركات و وحدات القطاع العام كحوافز انتاج طبقا للقوانين و اللوائح المنظمة لها .
(ب) المبالغ المدفوعة من منشات القطاع الخاص الخاضعة للضريبة على الارباح التجارية و الصناعية او للضريبة على ارباح شركات الاموال لزيادة الانتاج او رفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد اخذ راى وزير القوى العاملة .
4 – لا تسرى الضريبة على المزايا النقدية او العينية المتعلقة بالسكن التى يحصل عليها الخبراء الاجانب الخاضعون للضريبة على المرتبات بالسعر المحدد فى المادة (56) من هذا القانون , و كذلك المصريون العاملون فى مشروعات التعمير و استصلاح الاراضي او التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار اليه .
5 – لا يخضع للضريبة من المبالغ التى يتقاضاها ممثلو المكاتب الاقليمية للشركات و المنشات الاجنبية فى مصر الا ما يقابل نشاطهم فيها .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل و التمثيل و الاستقبال و حوافز الانتاج المعفاة من الضريبة طبقا للبنود 1 , 2 , 3 من هذه المادة على اربعة الاف جنيه سنويا .



المادة 52
تسري الضريبة علي المبالغ التي تدفع للخبراء الاجانب ايا كانت الجهة او الهيئة التي تستخدمهم لاداء خدمات تحت اشرافها بشرط الا تزيد مدة استخدامهم علي 183 يوما في السنة متصلة او منفصلة وذلك بغير اي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف او الاعباء العائلية .
كما تسري الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والمعاملون بكادرات خاصة علاوة علي مرتباتهم الاصلية من اي وزارة او هيئة عامة او اي جهة ادارية او وحدة من وحدات الادارة المحلية او القطاع العام او قطاع الاعمال العام غير جهات الاصلي وذلك بغير اي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف او الاعباء العائلية وفي جميع الاحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها الي مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولي من كل شهر طبقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
.
الفصل الثالث
الاعفاء من الضريبة
المادة 53
تعفي اجور جميع عمال اليومية بشرط الا يكون استخدامهم بصفة دائمة والا يكون لهم مورد اخر
المادة 54
تعفى من الضريبة :
(ا) اشتراكات التامين الاجتماعى و اقساط الادخار التى تستقطع وفقا لاحكام قوانين التامين الاجتماعى او كنظم بديلة عنها او قوانين المعاشات و الادخار الحكومية .
(ب) اشتراكات العاملين فى صناديق التامين الخاص و التى تنشا طبقا لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 .
(ج) اقساط التامين على حياة الممول لمصلحته او مصلحة زوجه او اولاده القصر .
و يشترط بالنسبة للحالتين (ب) , (ج) الا تزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافى الايراد او 1000 جنيه ايهما اقل – و لا يجوز تكرار خصم ذات الاقساط و الاشتراكات من وعاء اى ضريبة اخرى .
(د) الايرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التامين عن وثائق التامين التى لا تقل مدتها عن 10 سنوات .
المادة 55
يخصم 10% من اجمالي الايراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على الايراد , و ذلك بعد خصم الاشتراكات و المبالغ المنصوص عليها فى البنود (ا) و (ب) و (ج) من المادة (62) من هذا القانون و قبل خصم الاعفاء المقرر للاعباء العائلية وفقا للمادة (60) من هذا القانون .
.
المادة 56
تعفى من الضريبة تصاريح و تذاكر السفر المجانية او ذات الاجر المخفض و استمارات نقل الاثاث بالمجان التى تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها و اسرهم لغير الاعمال المصلحية .
كما تعفى تذاكر السفر المجانية او ذات الاجر المخفض التى تمنحها شركات الطيران , و الملاحة البحرية المصرية او الاجنبية التى تعمل فى مصر للعاملين بهذه الشركات و اسرهم .
.
الفصل الرابع
الإقرارات
القسم الاول
الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل
المادة 57
يلتزم اصحاب الاعمال من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ممن يعمل لديهم اى من العاملين او العمال بمرتب او مكافاة او اجر او اتعاب ان يقدموا الى مامورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة او العمل كشفا مبينا فيه :
1 – اسماء و محال اقامة و وظائف العاملين لديهم .
2 – مقدار مرتباتهم او ماهياتهم او اجورهم او اتعابهم .
و يجوز ان تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد و شروط خاصة بالشركات و المنشات و الهيئات و الجمعيات التى تستخدم خمسين شخصا فاكثر .
.
المادة 58
يلتزم مديرو الشركات و المنشات و الهيئات الخاصة و الجمعيات او المعاهد التعليمية ان يقدموا لمامورية الضرائب المختصة بالاضافة الى ما هو منصوص عليه فى المادة (65) من هذا القانون و فى ذات الميعاد المنصوص عليه فيها كشفا مبينا فيه :
1 – اسم و محل اقامة اى شخص يشغل وظيفة مدير او عضو او سكرتير مجلس ادارة
او هيئة مراقبة او لجنة او غير ذلك و مقدار اتعابه او مكافاته ولو كان
تقديرها منوطا بقرار يصدر من مجلس الادارة او من الجمعية العمومية .
2 – مقدار كل مبلغ يدفع الى اى شخص بمناسبة قيامه بعمل من اعمال مهنته على سبيل العمولة او السمسرة او الرد التجارى او غير ذلك من الاتعاب او الهبات او المكافات سواء اكان دفعها بصفة دائمة ام بصفة عارضة .
.
المادة 59
يلتزم الافراد و الشركات و الهيئات الخاصة و الجمعيات و المعاهد التعليمية الذين يدفعون ايرادات مرتبة لمدى الحياة بان يقدموا الى مامورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تولد الحق فى الايراد كشفا ببيان و اسماء و محال اقامة اصحاب الايرادات المذكورة و بيان مقدارها و شروط دفعها .
المادة 60
يجب تبليغ مامورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرا على البيانات المنصوص عليها فى المادتين (66) و (67) من هذا القانون خلال اربعين يوما من تاريخ حدوثه .
القسم الثانى
الأقرارات التى يلتزم بها أصحاب المرتبات
المادة 61
يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات او مكافات او ماهيات او اجر او ايرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموع حدود الاعفاء المقرر للاعباء العائلية ايا كان مصدرها او مصادرها بان يقدم الى مامورية الضرائب المختصة خلال اربعين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل او من تاريخ تولد حقه فى المرتب كافة البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات او مكافات او ماهيات او اجور او ايرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه و محال اقامته و اسماء و محال اقامة من يعمل لديهم او من يدفعون له الايراد .
المادة 62
يعفي الممول من تقديم الاقرار المنصوص عليه في المادة ( 91 ) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الايرادات المنصوص عليها في هذا الباب . كما يعفي الممول من ادراج هذا الدخل المشار اليه في الاقرار الذي يقدمه عن مصادر الايرادات الاخري طبقا للمادة ( 91 ) من هذا القانون .
الفصل الخامس
تحصيل الضريبة
المادة 63
يلتزم اصحاب الاعمال و الملتزمون بدفع الايراد الخاضع للضريبة بان يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة (58) من هذا القانون قيمة الضرائب المستحقة .
و يتعين عليهم ان يوردوا الى مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التى اجروها فى الشهر السابق .
و يجوز ان تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد او شروط خاصة بالشركات المنشات و الهيئات الخاصة و الجمعيات و المعاهد التعليمية التى تستخدم خمسين شخصا فاكثر .
.
المادة 64
اذا كان صاحب العمل او الملتزم بدفع الايراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر او لم يكن له فيها مركز او منشاة فان الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الايراد او الخاضع للضريبة طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
و تبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق اذا كان الايراد الذى يبلغ مجموعه حد الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل كل منها على حده عن هذا الحد .
الفصل السادس
الاعتراض والطعن
المادة 65
للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الايراد الخاضع للضريبة ان يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم الى الجهة التى قامت بخصم الضريبة .
و يتعين على هذه الجهة ان ترسل الطلب مشفوعا بردها الى مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
و تتولى المامورية فحص الطلب فاذا تبين لها جدية الاعتراضات التى ابداها الممول قامت باخطار الجهة المشار اليها لتعديل ربط الضريبة , اما اذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها احالة الطلب الى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة (157) من هذا القانون مع اخطار صاحب الشان بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة .
الباب الرابع
ايرادات المهن غير التجارية
الفصل الاول
الايرادات الخاضعة للضريبة
المادة 66
تسري الضريبة علي صافي ارباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي فيها العمل اذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة او النشاط في مصر .
كما تسري الضريبة علي صافي الارباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج اذا كان المركز الرئيسي او الدائم لمباشرة الممول للمهنة في مصر .
ويطبق حكم هذه المادة علي اية ايرادات ناتجة من اية مهنة او نشاط غير منصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
.
الفصل الثاني
تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة
المادة 67
تحدد الضريبة سنويا على اساس صافى الارباح خلال السنة السابقة . و يكون تحديد صافى الارباح على اساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لاحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة و منها رسوم القيد و الاشتراكات السنوية و رسوم مزاولة المهنة و الضرائب ماعدا الضريبة على ارباح المهن غير التجارية التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون .
.
المادة 68
يخصم من الارباح الصافية التى تم تحديدها على النحو المشار اليه فى المادة (76) من هذا القانون المبالغ الاتية :
1 – 15% مقابل الاستهلاك المهنى .
2 – المبالغ التى يؤديها الممولون الى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات على الا يجاوز ما يخصم 10% من صافى الايراد و بشرط الا يكون الممول منتفعا بالاعفاء المقرر وفقا لقوانين المعاشات و التامين الاجتماعي .
3 – اقساط التامين على حياة الممول لمصلحته او مصلحة زوجه او اولاده القصر بحد اقصى 15% من صافى الايراد الخاضع للضريبة او 1000 جنيه ايهما اقل . و لا يجوز تكرار خصم ذات الاقساط من اية ايرادات خرى من المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
4 – (ا) التبرعات المدفوعة للحكومة و وحدات الحكم المحلى و الهيئات العامة ايا كان مقدارها .
(ب) التبرعات و الاعانات المدفوعة للهيئات الخيرية و المؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لاحكام القوانين المنظمة لها و لدور العلم و المستشفيات الخاضعة لاشراف الحكومة فى حدود 7% من صافى الربح السنوى .
و لا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من اية ايرادات اخرى من المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
.
المادة 69
يخصم من اجمالى ايراد الممول 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة او المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب او مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الارباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقا لطبيعة المهنة اكثر من هذه النسبة .
ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية .
وفي تطبيق احكام هذا الباب يسري حكم المادة ( 28 ) من هذا القانون اذا كان الممول ممسكا دفاتر منتظمة .
.
المادة 70
استثناء من السعر المحدد فى المادة (90 ) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 20% و بغير اى تخفيض على مايلى :
(ا) كل مبلغ يدفع مكافاة عن الارشاد او التبليغ عن اية جريمة من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا .
(ب) اجمالي كل مبلغ يحصل عليه الاجانب غير المقيمين ممن يقومون باية مهنة او
نشاط من المهن و الانشطة الخاضعة ايراداتها للضريبة .
و على الافراد و الجهات الذين يقومون بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل شهر مع بيان المبالغ التى دفعت خلال الشهر السابق طبقا للاجراءات والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يقدم عن الايرادات المنصوص عليها في هذه المادة الاقرار المنصوص عليه في المادة ( 91 ) من هذا القانون .
الفصل الثالث
الأعفاء من الضريبة
المادة 71
يعفى من الضريبة :
1 – المنشات الزراعية فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون .
2 – الجماعات التى لا ترمى الى الكسب و ذلك فى حدود نشاطها الاجتماعى او العلمى او الرياضى .
3 – المعاهد التعليمية التابعة او الخاضعة لاشراف احدى وحدات الجهاز الادارى للدولة او القطاع العام .
4 – اصحاب المهن الحرة المقيدون كاعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم , و ذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة , و لا يلزمون بالضريبة الا اعتبارا من اول الشهر التالى لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة و فترات الخدمة العامة او التجنيد او الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة , و تخفض المدة المقررة للاعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضى على تخرجه اكثر من خمسة عشر عاما . و يشترط لسريان الاعفاء ان يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالاعفاء .
5 – ارباح تاليف و ترجمة الكتب و المقالات الدينية و العلمية و الثقافية و الادبية , فيما عدا ما يكون ناتجا من بيع المؤلف او الترجمة لاخراجه فى صورة مرئية او صوتية .
6 – ارباح اعضاء هيئات التدريس بالجامعات و المعاهد و غيرهم عن مؤلفاتهم و مصنفاتهم التى تطبع اصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم و الاسعار
التى تضعها الجامعات و المعاهد .
7 – ارباح الفنانين التشكيليين من اعضاء النقابة من انتاج مصنفات فنون التصوير و النحت و الحفر .
.
المادة 72
اذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته او نشاطه تستحق الضريبة بذات السعر السنوى عن الارباح التى تحققت خلال المدة التى مارس فيها المهنة او النشاط , و يسرى هذا الحكم كلما استحقت الضريبة عن جزء من السنة لاى سبب اخر .
وعلى الممول ان يخطر مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانقطاع و الا التزم بالضريبة المستحقة عن ارباح سنة كاملة .
وعلى الممول ايضا خلال تسعين يوما من تاريخ الانقطاع ان يتقدم باقرار مبينا به نتيجة نشاطه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة .
واذا توقف النشاط بسبب وفاة الممول , او اذا توفى الممول خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالاخطار عن التوقف , يلتزم ورثته بالاخطار عن التوقف خلال خمسة و اربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم , مع التقدم بالاقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ .
.
الفصل الرابع
التزامات الممولين
المادة 73
يلتزم الممول بامساك دفتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من المامورية المختصة , وان يقيد فيه يوما بيوم كل الايرادات وكذلك التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة .
وعلى الممول ان يسلم الى كل من يدفع اليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسة المهنة كاتعاب او عمولة او مكافاة او اى مبلغ اخر خاضع لهذه الضريبة ايصالا موضحا به التاريخ و قيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه ويستخرج هذا الايصال من دفتر ذي قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول .
ويلتزم الممول بتقديم هذين الدفترين الى مصلحة الضرائب عند كل طلب .
.
الفصل الخامس
الخصم والتحصيل لحساب الضريبة
أولا :
الخصم
المادة 74
علي الجهات المنصوص عليها في المادة ( 37 ) ان تخصم من كل مبلغ يزيد علي عشرة جنيهات تدفعه الي اصحاب المهن عير التجارية التي تحدد بقرار من وزير المالية لحساب الضريبة 10 % اذا كان المبلغ المدفوع يقل عن خمسمائة جنيه و 15 % اذا زاد علي ذلك .
التحصيل لحساب الضريبة
المادة 75
علي اقلام كتاب المحاكم علي اختلاف درجاتها عند تقديم صحف دعاوى او الطعون اليها لقيدها وعلي ماموريات الشهر العقاري عند التاشير علي المحررات بالصلاحية للشهر تحصيل مبلغ يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لحساب الضريبة المستحقة علي المحامي الموقع علي الصحيفة او المحرر .
المادة 76
على كل مستشفى يقوم به اى طبيب باجراء عملية جراحية لحسابه الخاص ان يحصل منه مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية و ذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذى اجرى العملية .
.
المادة 77
على مصلحة الجمارك ان تحصل من كل شخص يزاول مهنة التخليص الجمركى من غير اشخاص القطاع العام مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة و ذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المخلص .
.
ثالثا : أحكام عامة
المادة 78
على الجهات المشار اليها فى المواد من (74) الى (77) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة الى مصلحة الضرائب فى موعد اقصاه اخر ابريل و يوليو و اكتوبر و يناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التى خصمت لحساب كل ممول او حصلت منه خلال الثلاثة اشهر السابقة و ذلك طبقا للاوضاع و الاجراءات التى يحددها وزير المالية بقرار منه .
.
المادة 79
على المصلحة ان ترد الى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظام الخصم و الاضافة او التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع اقراره المعتمد من محاسب و ذلك خلال اثني عشر شهرا تبدا من نهاية المهلة المحددة لتقديم الاقرار ما لم تقم المامورية باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة و الا استحق الممول مقابل تاخير يحدد طبقا لاحكام المادة ( 172 ) من هذا القانون ابتداء من نهاية مدة الاثني عشر شهرا حتي تاريخ الرد علي ان يلتزم الممول بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع علي ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا للاوضاع المحددة في المادة ( 144 ) في الميعاد الذي تحدده المامورية بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشاة .
.
المادة 80
لا تسرى احكام القسم الثانى من هذا الفصل على الممولين غير الخاضعين للضريبة او المعفين منها طوال فترة عدم الخضوع او الاعفاء .
الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
الفصل الاول
الايرادات الخاضعة للضريبة
المادة 81
تشمل الايرادات الخاضعة للضريبة ما يلي :
1- ايرادات الاراضي الزراعية
2- ايرادات العقارات المبنية .
.
الفصل الثاني
تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة
المادة 82
مع عدم الاخلال بالاعفاء المقرر بالبند ثانيا من المادة 36 من هذا القانون :
1- يحدد ايراد الاراضي الزراعية علي اساس القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان وذلك بعد خصم 20 % مقابل جميع التكاليف .
2- تحدد ايرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة اذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة افدنة او من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية اذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا وكذلك مشاتل المحاصيل البستانية ايا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن انشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لاصحابها وذلك علي اساس مثل القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان اذا كان جائز الغراس مستاجرا للارض .
اما اذا كان حائز الغراس مالكا للارض فتحدد الايرادات علي اساس مثلي القيمة الايجارية ولا تدخل في وعاء الضريبة الايرادات المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة .
وفي جميع الاحوال يخصم 20 % من القيمة الايجارية مقابل جميع التكاليف ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد اعمار اشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان انواع المحاصيل البستانية .
ويحدد صافي الايرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للارض او مستاجرا لها ويكون باطلا اي اتفاق او شرط يخالف ذلك .
وتعفي من الضريبة المساحات المزروعة في الاراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدا من التاريخ الذي تعتبر فيه الارض منتجة .
ويعتبر الممول وزوجه واولاده القصر حائزا واحدا للغراس في تطبيق حكم هذه المادة وتحدد الايرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد الت الي الزوجة او للاولاد القصر عن غير طريق الزوج او الوالد بحسب الاحوال .
ويلتزم حائز الغراس سواء كان مالكا للارض او مستاجرا لها بان يقدم الي مامورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من انواع اشجار الفاكهة خلال شهر من التاريخ الذي تعتبر فيه اشجار الفاكهة منتجة .
كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة او النباتات الطبية او العطرية او مشاتل المحاصيل البستانية خلال شهرين من تاريخ بدء الزراعة .
وفي حالة ازالة الغراس يلتزم الحائز بان يخطر مامورية الضرائب المختصة بواقعة الازالة شهر من تاريخ الازالة .

الفصل الثاني
الطعن في قرار لجنة الطعن
المادة 161
لكل من مصلحة الضرائب و الممول الطعن فى قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول او محل اقامته المعتاد او مقر المنشاة و ذلك طبقا لاحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية المشار اليه .
.
المادة 162
يكون الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف ايا كانت قيمة النزاع .
.
المادة 163
الدعاوى التى ترفع من الممول او عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية و يكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة و على ان تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب .
.
الباب الثامن
تحصيل دين الضريبة
الفصل الأول
قواعد عــامة
المادة 164
تكون الضرائب و المبالغ الاخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على جميع اموال المدينين بها او الملتزمين بتوريدها الى الخزانة بحكم القانون .
و يكون دين الضريبة واجب الاداء فى مقر مصلحة الضرائب و فروعها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين .
.
المادة 165
( صدر القانون رقم 11 لسنة 1996 بالتجاوز عن تحصيل مقابل التاخير المنصوص عليه في القانون رقم 157 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – وقد نشر القانون المذكور – بالجريدة الرسمية العدد 10 مكرر في 12-3-1996 )
يكون تحصيل الضرائب و مقابل التاخير المنصوص عليها فى هذا القانون بمقتضى اوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بادائها و بغير اخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها و توقع هذه الاوراد من الموظفين الذين تحددهم اللائحة التنفيذية .
.
المادة 166
( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )
الضرائب من واقع الاقرارات المقدمة من الممول اذا لم يتم ادؤها فى المواعيد القانونية دون حاجة الى اصدار ورد او تنبيه بذلك ويكون اقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ
وللمصلحة ايضا حق توقيع الحجز التنفيذى بقيمة المبالغ الاضافية للضريبة المنصوص عليها فى المواد 92 و 104 و 121 و 124 و 152 و 154 من القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 186 و 188 و 189 من هذا القانون وبقيمة المبالغ التى تنص المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 48 و 63 و 64 و 70 و 74 و 76و 77 و 78 و 111 مكررا على حجزها وتوريدها للخزانة اذا لم يقم الممول الملتزم باداء المبالغ الاضافية للضريبة او الملتزم بالتوريد بالاداء فى
المواعيد المحددة ودون حاجة الى اصدار ورد او تنبية بذلك .
ويصدر بقيمة ما لم يتم اداؤه فى هذه المواعيد قرار ادارى من الموظفين الذين من حقهم توقيع الاوراد ويكون هو سند التنفيذ .
ولا يخل توقيع الحجز التنفيذى المشار اليه فى هذه المادة بحق مصلحة الضرائب فى ربط الضرائب المستحقة .
.
المادة 167
يتبع فى تحصيل الضرائب و المبالغ الاخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون احكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشان الحجز الادارى و الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
.
المادة 168
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما اداه الممول بالزيادة فى اى ضريبة يفرضها هذا القانون او القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم ايلولة على التركات و 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات و بتعديل بعض احكام القانون رقم 142 لسنة 1944 و بين ما يكون مستحقا عليه منها و واجب الاداء
المادة 169
على كل شخص عام او خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب او قام
بتوريدها اليها بالتطبيق لاحكام هذا القانون او القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار اليه ان يعطى الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاه من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها و تاريخ الحجز و تاريخ توريدها الى مصلحة الضرائب و تعتبر الشهادات او الايصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم او الاضافة او التحصيل لحساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبالغ الثابتة بها و لو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة الى مصلحة الضرائب
المادة 170
لوزير المالية اصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون و تحمل بسعر فائدة يحدده وزير المالية و تعفى هذه الفائدة من الضرائب .
و تكون لهذه الصكوك و للفوائد المستحقة عليها قوة الابراء عند سداد الضرائب المستحقة .
الفصل الثانى
ضمانات التحصيل
المادة 171
اذا تبين لمصلحة الضرائب ان حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية و التجارية المشار اليه ان يصدر امرا بحجز الاموال التى يرى استيفاء الضرائب منها تحت اية يد كانت و تعتبر الاموال محجوزة بمقتضى هذا الامر حجزا تخفيظا و لا يجوز التصرف فيها الا اذا رفع الحجز بحكم من المحكمة او بقرار من رئيس المصلحة او كانت قد مضت اربعة اشهر من تاريخ توقيع الحجز دون اخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المامورية المختصة .
و على قلم كتاب المحكمة التى تباشر امامها و اجراءات التنفيذ على العقار اخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بايداع قائمة شروط البيع و ذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الايداع .
و على قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع امامها و كذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد جبرا او اختيارا ان يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ بيع المنقولات او العقارات و ذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الاقل و كل تقصير او تاخير فى الاخطار المشار اليه فى الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولا عن اداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة فى حدود قيمة الاموال المبيعة .
و لا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على اموال الممول السائلة المودعة لدى البنوك اذا كانت له اموال اخرى تكفى لسداد دين الضريبة .
.
الفصل الثالث
أحكام متنوعة
المادة 172
( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )
يستحق مقابل تاخير على :
1 – ما يجاوز مائتى جنية مما لم يورد من الضرائب الواجبة الاداء من واقع الاقرار او الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها .
ويسرى مقابل التاخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ اخطار الممول بالتنبية بصدر الورد او من نهاية الميعاد المحدد لاداء الضريبة من واقع الاقرار .
2 – ما لم يورد من المبالغ او الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانه العامة اعتبرا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لاحكام هذا القانون .
وفى جميع الاحوال المبينة فى هذه المادة يحسب مقابل التاخير بواقع 1 % عن كل شهر تاخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنية الى شهر او جنية كامل .
المادة 173
يجوز اعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها او بعضها و من مقابل التاخير المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة (172) من هذا القانون فى الاحوال الاتية :
1 – اذا توفى الممول عن غير تركة او عن تركة مستغرقة بالديون او غادر البلاد نهائيا بغير ان يترك اموالا بها .
2 – اذا اشهر افلاس الممول او اذا اثبت عدم قدرته على السداد او عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه .
3 – اذا كان الممول قد انهى نشاطه و كانت له اموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل او بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب ان يتبقى للممول او لورثته بعد التنفيذ ما يغل ايرادا فى حدود الاعباء العائلية المقررة له سنويا .
ويصدر قرار الاعفاء طبقا للقواعد التى يضعها رئيس مصلحة الضرائب ويجوز سحب قرار الاعفاء اذا تبين انه قام على سبب غير صحيح .
الباب التاسع
التقادم
الفصل الاول
قواعد عامة
المادة 174
( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )
يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدا من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار المنصوص عليه فى المواد 91 و 121 و 122 من هذا القانون .
وعلاوة على اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالاخطار بعناصر ربط الضريبة او بربط الضريبة او بالتنبية على الممول باداء الضريبة او بالاحالة الى لجان الطعن واذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فان الاجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل .
.
المادة 175
( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )
يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضرائب التى دفعت بغير حق بمضى
خمس سنوات وذلك فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى المواد 103 , 104 , 105 , 124 , 125 من هذا القانون .
وتبدا هذه المدة من تاريخ اخطار الممول بربط الضريبة واذا عدل الربط بدات مدة جديدة من تاريخ اخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله الممول الى المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التى اداها ولا يبدا سريان التقادم فى هذه الحالة الا من تاريخ اخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
.
المادة 176
( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )
تبدا مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة ( 131 ) من هذا القانون من تاريخ تقديم اقرار الثروة وبالنسبة للمادة (155) من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة للاقرار الشامل لكافة عناصر التركة .
ولا يبدا مدة التقادم بالنسبة الى الممول الذى لم يقدم الاخطار المنصوص عليه فى المادة (133) من هذا القانون الا من تاريخ اخطاره المصلحة بمزاولة النشاط .
وتبدا مدة التقادم بالنسبة الى الشركاء فى شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة اجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانونى للمنشاة او تحديد الشركاء وعددهم وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة او الاولاد القصر تطبيقا لحكم المادة (35) من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائيا فى الخلاف .
.
الفصل الثاني
أيلولة المبالغ والقيم
التي يلحقها التقادم إلي الحكومة
المادة 177
تؤول الى الحكومة نهائيا جميع المبالغ و القيم التى يلحقها التقادم قانونا و يسقط حق اصحابها فى المطالبة بها و تكون مما يدخل ضمن الانواع المبينة بعد :
1 – الارباح و الفوائد الناتجة عن الاسهم و السندات القابلة للتداول مما تكون اصدرته اية شركة او هيئة او جهة عامة او خاصة .
2 – الاسهم و حصص التاسيس و السندات و كل القيم المنقولة الاخرى الخاصة
بالشركات او الهيئات او الجهات المذكورة .
3 – ودائع الاوراق المالية و بصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الاوراق لدى البنوك و غيرها من المنشات التى تتلقى مثل هذه الاوراق على سبيل الوديعة او لاى سبب اخر .
4 – كل مبلغ يدفع على سبيل التامين لاى سبب كان الى اية شركة مساهمة او
هيئة او جهة عامة او خاصة .
و تلتزم الشركات و البنوك و المنشات و الهيئات و غيرها من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة بان توافى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز اخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الاموال و القيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة و الت ملكيتها الى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها ان تورد المبالغ و القيم المذكورة الى الخزانة اما وقت تقديم البيان او على الاكثر خلال الثلاثين يوما التالية .
.
الباب العاشر
العقوبات
المادة 178
يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم اخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون و كذلك كل من تهرب من اداء احدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال احدى الطرق الاحتيالية الاتية :
1 – تقديم الممول الاقرار الضريبى السنوى بالاستناد الى دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر او السجلات او الحسابات او المستندات الحقيقية التى اخفاها عن مصلحة الضرائب .
2 – تقديم الممول الاقرار الضريبى السنوى على اساس عدم وجود دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات اخفاها عن مصلحة الضرائب .
3 – اتلاف او اخفاء الدفاتر او السجلات او المستندات قبل انقضاء الاجل المحدد لتقادم دين الضريبة .
4 – توزع ارباح على شريك او شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه فى الارباح .
5 – اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات بقصد تقليل الارباح او زيادة الخسائر .
6 – اخفاء نشاط او اكثر مما يخضع للضريبة .
.
المادة 179
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حرض او اتفق او ساعد اى ممول على التهرب من اداء احدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون كلها او بعضها .
و يكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول فى اداء قيمة الضرائب المستحقة التى لم يتم اداؤها .
المادة 180
مع عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى قوانين مزاولة المهنة , يعاقب بالسجن المحاسب الذى اعتمد الاقرار الضريبى و الوثائق و المستندات المؤيدة له فى الحالتين الاتيتين :
1 – اذا اخفى الوقائع التى علمها اثناء تادية مهمته و لم تفصح عنها الوثائق و المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع امرا ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات و الوثائق عن حقيقة نشاط الممول .
2 – اذا اخفى الوقائع التى علمها اثناء تادية مهمته عن اى تعديل او تغيير فى الدفاتر او الحسابات او السجلات او المستندات من شانه ان يؤدى الى تقليل الارباح او زيادة الخسائر .
المادة 181
فى حالة الحكم بالادانة فى الاحوال المنصوص عليها فى المادتين 178 , 179 من هذا القانون يقضى بتعويض يعادل ثلاثة امثال مالم يؤد من الضرائب المستحقة .
و فى جميع الاحوال تعتبر جريمة التهرب من اداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف و الامانة تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف و المناصب العامة وتفقده الثقة و الاعتبار .
.
المادة 182
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تزيد على 1000 جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى اقرار الثروة .
المادة 183
يعاقب بالحبس او بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تزيد على 1000 جنيه كل ممول لم يقدم اقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول .
.
المادة 184
( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن تعويض لا يقل عن 50 % و لا يزيد على ثلاثة امثال ما لم يؤد من الضريبة فى حالة مخالفة حكم المادة (9) والفقرة الثانية من المادة (10) و المادة (12) والفقرة الاولى من المادة (13) والفقرة الاخيرة من المادة (18) والمادة (63) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .
المادة 185
( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 19933 المشار اليه )
( اولا ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تجاوز 500 جنية مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا او مستاجر لها الذى لا يقوم بتبليغ مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الايجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الايجار مفروشا والقيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية .
(ثانيا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنية او باحدى هاتين العقوبتين حائز الغراس سواء كان مالكا للارض او مستاجرا لها اذا لم يقدم الى مامورية الضرائب المختصة البيانات و الاخطارات المنصوص عليها فى الفقرتين الاخيرتين من بند (2) من المادة 82 من هذا القانون .
المادة 186
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من يخالف احكام المادة 146 من هذا القانون .
المادة 187
( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )
( 2 ) البند رقم 4 كان قد سبق اضافته بالقانون رقم 87 لسنة 1983 قبل استبدال المادة 187 )
(اولا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنية ولا تجاوز 500 جنيه فى الحالات الاتية :
1 – عدم تقديم اقرار الثروة المنصوص عليه فى المادة 131 من هذا القانون فى الميعاد وفى حالة الربط الاضافى المنصوص عليهما فى المادتين 152 و 154 من هذا القانون .
2 – عدم تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادتين 140 و 141 من هذا القانون فى الميعاد او تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
3 – الامتناع عن تقديم الدفاتر والاوراق والمستندات المنصوص عليها فى المادتين 144 و 145 من هذا القانون او عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات منصوص عليها فى المادة 142 من هذا القانون وكذلك اذا امتنع صاحب المهنة عن تقديم اى من الدفترين المشار اليهما فى المادة 73 من هذا القانون .
4 – عدم الحصول على البطاقة الضريبية .
(ثانيا) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية فى حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 32 و المادة 91 .
وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .
(ثالثا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنية فى حالة مخالفة احكام المواد 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 46 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 من هذا القانون .
(رابعا) يعاقب بغرامة مقدارها 300 جنية فى حالة عدم امساك الممول الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 73 و 96 و 97 و 98 من هذا القانون .
وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .
(خامسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تجاوز 200 جنية فى حالة مخالفة احكام المواد 129 و 135 و 136 و 137 و 138 و 139 من هذا القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن اداء الغرامة .
(سادسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنية فى حالة مخالفة احكام المادة (14) والفقرة الاولى من المادة (10) والفقرة الاخيرة من رابعا من المادة 111 مكررا المادة (11) والفقرة الثانية من المادة (13) والفقرة الرابعة من المادة (32) والمواد 33 و 57 و 58 و 59 و 60 و 64 و 148 والفقرة الثانية من المادة 177 من هذا القانون وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .
(سابعا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنية مالك العقار او المسئول عن ادارته اذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار ولو لم تكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة .
(ثامنا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنية صاحب المهنة اذا اغفل قيد اى مبلغ او لم يسلم الى كل من يدفع اليه اى مبلغ الايصال المنصوص عليه فى المادة 73 من هذا القانون .
المادة 188
كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر و الاوراق و المستندات التى يمسكها الى مصلحة الضرائب او عن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم بالزامه بتقديم الدفاتر و الاوراق و المستندات التى امتنع عن تقديمها و بغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من ايام التاخير و تاريخ بدء سريانها .
و لا يقف سريان الغرامة الا من اليوم الذى يثبت فيه بتاشير موقع عليه من مندوب مصلحة الضرائب على احد الدفاتر الرئيسية للممول بان المصلحة قد مكنت من الاطلاع على النحو الذى قضى به الحكم و فى هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تقيل الممول من كل او بعض الغرامات المحكوم بها .
المادة 189
( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )
يحكم بتعويض لا يقل عن 25 % ولا يزيد على ثلاثة امثال ما لم يؤد من الضريبة فى حالة مخالفة احكام المادة (14) و الفقرة الاولى من المادة (10) و الفقرة الاخيرة من رابعا من المادة 111 مكررا والمادة 11 من القانون .
المادة 190
( كما استبدلت بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المشار اليه )
يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم او يضف او يحصل او يورد الى مصلحة الضرائب لحساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لاحكام المواد (37) و (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) و (70) و (74) و (75) و (76) و (77) و (78) من هذاالقانون مع الزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة او المضافة او المحصلة لحساب الضريبة وفى حالة العود يضاعف التعويض .
وفى جميع الاحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن اداء التعويض والمبالغ التى يلزم المخالف بتوريدها .
المادة 191
تكون احالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الى النيابة العامة بقرار من وزير المالية و لا ترفع الدعوى العمومية عنها الا بطلب منه .
و يكون لوزير المالية او من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة .
فاذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت و لم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة .
و لا يدخل فى حساب النسب المنصوص عليها فى هذه المادة و المادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التى تستحق على الوعاء النوعى موضوع المخالفة او بسببه .
و فى جميع الاحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح .
الباب الحادي عشر
أحكام متنوعة
المادة 192
لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى و الهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وغيرها من المنشات التى يحددها وزير المالية بقرار منه ويتولى مندوب المصلحة مراقبة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لاحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من اداء هذه الجهات للضرائب وفقا لاحكام هذه التشريعات .
ويكون لهؤلاء المندوبين و لغيرهم من موظفى مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية واثبات ما يقع من مخالفات لاحكام القوانين المشار اليها .
المادة 193
لا يجوز لوحدات الحكم المحلى ان تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها ان تفرض ضرائب اضافية على هذه الضرائب و تشمل الاسعار المقررة للضرائب على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة و الارباح التجارية و الصناعية . و ارباح شركات الاموال نسبة الضرائب الاضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلى .
و تحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى .
المادة 194
اذا تبين لمصلحة الضرائب احقية الممول فى استرداد كل او بعض الضرائب او غيرها من المبالغ التى اديت بغير وجه حق , التزمت باداء هذه الضرائب و المبالغ خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد و الا استحق عليها مقابل تاخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يوما حتى تاريخ الاداء .
.
المادة 195
( كما اضيفت بالمادة الثانية من القانون 87/ 1983 – عدد الجريدة الرسمية المنوه عنه . ملحوظة : صدر القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ونشر في الجريدة الرسمية العدد رقم 40 تابع (1 ) في 4-10-1984 وكذا لائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 . )
يخصص وزير المالية نسبة من حصيلة الغرامات و التعويضات التى يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية او المحكوم بها نهائيا طبقا لاحكام هذا القانون , و تؤول هذه الحصيلة الى صندوق الرعاية الاجتماعية و الصحية للعاملين بمصلحة الضرائب و اسرهم و من احيل او يحال منهم الى التقاعد و اسرهم .
و يصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق و موارده الاخرى و اغراضه و كيفية ادارته .
ويكون لهذا الصندوق شخصية معنوية مستقلة .